يعود قانون التمرد الأميركي إلى العام 1807، والذي يمنح رئيس الولايات المتحدة سلطات "طوارئ" لنشر قوات فيدرالية على الأراضي الأميركية لقمع الاضطرابات العامة الواسعة النطاق ودعم وكالات إنفاذ القانون المدنية.
وقبل اللجوء إلى هذا القانون، يجب على الرئيس أولاً دعوة "المتمردين" إلى التفرق، وفقاً لتقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس عام 2006. وإذا لم يُستعد الاستقرار، يجوز للرئيس حينئذ إصدار أمر تنفيذي بنشر القوات.
وفيما لم يفعّل القانون منذ أكثر من 30 عاما في الولايات المتحدة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتفعيله، في خطوة هدفها "الالتفاف" على أوامر أصدرتها المحاكم أخيراً، تعطل جهوده لنشر الحرس الوطني في مدن أميركية كبرى يهيمن عليها خصومه الديمقراطيون.
وبحسب تقارير فإن الرئيس ترامب، حتى الآن، تجاوز الحدود المتعارف عليها لاستخدام الحرس الوطني محلياً، راسماً دوراً قوياً للجيش في استهداف الهجرة غير الشرعية والجريمة في مدن الولايات المتحدة.
وقال ترامب بصراحة عبر شبكة "نيوزماكس" اليمينية للتلفزيون إنه يرى قانون التمرد "وسيلة للالتفاف" على معارضة عمليات نشر القوات، مستدركاً أنه "إذا لم نكن مضطرين لاستخدامه، فلن أستخدمه".
وفي وقت سابق، حدد الرئيس ترامب مجموعة من الشروط التي يمكن أن تبرر اللجوء إلى ذلك القانون، بما في ذلك "إذا كان الناس يُقتلون والمحاكم تعوقنا، أو رؤساء البلديات أو الحكام يعوقوننا".
وقاوم المسؤولون الديمقراطيون نشر الحرس الوطني، وأبرزهم حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، الذي اتهم ترامب بإحداث الفوضى والارتباك لإيجاد "ذريعة للاستعانة بقانون التمرد حتى يتمكن من إرسال الجيش إلى مدينتنا" شيكاغو.
وجاءت تصريحات ترامب الأخيرة بعد صدور حكمين قضائيين خلال عطلة نهاية الأسبوع يمنعان نشر مئات من قوات الحرس الوطني من خارج الولاية في أوريغون.
وقررت القاضية كارين إيميرغات منع نشر ترامب للقوات العسكرية، السبت، ثم وسّعت نطاق أمرها التقييدي، الأحد، بعدما حاول ترامب الالتفاف عليه.
وفي حال تفعيله، سيكون لاستخدام ترامب سلطات الطوارئ لإنفاذ القانون الروتيني تداعيات عميقة على الحريات المدنية والقيود التقليدية المفروضة على السلطة الفيدرالية. واستخدم هذا القانون عام 1992، عندما وقعت أعمال شغب في لوس أنجليس بعد تبرئة 4 ضباط شرطة بيض من تهمة ضرب السائق الأسود رودني كينغ.
كما استُخدمت القوات المسلحة لقمع الاضطرابات المدنية بعد الكوارث الطبيعية، كما حدث في عمليات النهب واسعة النطاق في سانت كروا، في جزر فيرجين الأميركية، بعد إعصار هوغو لعام 1989.
المصدر: وكالات
