قالت جماعة تراقب الوضع في سوريا إن 12 شخصا قتلوا عندما هز انفجار منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية في مدينة حلب بشمال سوريا يوم الجمعة وتبادل طرفا الحرب الاتهامات بالمسؤولية عن الهجوم.
وعرض التلفزيون السوري لقطات تظهر انهيار جزء من مبنى وتساقط الأنقاض في الشارع وحشد ينقب بين الأنقاض فيما حمل مسعفون جثامين مخضبة بالدماء على محفات.
وقال التلفزيون السوري إن الانفجار ناجم عن صاروخ أطلقته "جماعة إرهابية" وهو وصف تطلقه وسائل الإعلام الرسمية على مقاتلين يحاربون من أجل الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وقال نشطاء إن المبنى الذي يقع في منطقة المحافظة السكنية وهي منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية في حلب تعرض لهجوم جوي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن إن 12 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات في الانفجار.
وقال حميد بارشو وهو ناشط من حلب كان يتحدث من خلال خدمة سكايب إن مقاتلي المعارضة لم يمتلكوا هذه القدرة بعد. وأضاف أن لدى المعارضة عدة تقارير عن تحليق طائرة فوق المنطقة قبل الضربة. واتهم النظام بالعمل على إثارة مزيد من الفوضى في المدينة.
وأصبحت الهجمات بسيارات ملغومة وبالصواريخ وعمليات الإعدام دون محاكمة من الأحداث المتكررة في الحرب الدائرة في سوريا منذ 22 شهرا ومن الصعب غالبا تحديد من يقف وراءها.
وأبلغ سكان العاصمة دمشق عن غارات جوية شنتها القوات الحكومية على المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في ريف دمشق.
ووضع نشطاء من المعارضة في منطقة دوما شرقي دمشق لقطة فيديو لجثامين ما لا يقل عن عشرة رجال أعدموا على ما يبدو. وكانت أيادي الرجال مقيدة ومعظمهم قتل برصاصة في الرأس أو العين.
ووقعت أعمال عنف جنوبا. وقال نشطاء إن سيارة ملغومة انفجرت خارج مسجد مما أسفر عن مقتل خمسة وإصابة العشرات في مخيم للاجئين في درعا قرب الحدود مع الأردن.
وتحول المخيم إلى واحد من مناطق المدينة بعد أن أقيم منذ سنوات للذين فروا من مرتفعات الجولان بعد أن احتلت إسرائيل الهضبة السورية فيحرب عام 1967 .
في الاثناء وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي رداً على قيام عدد من الدول بتقديم رسالة مشتركة إلى مجلس الامن الدولي لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بزعم قلق تلك الدول على الوضع الإنساني في سورية وسعيها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الخارجية السورية إن دمشق "تشارك تلك الدول قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية في سورية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة" على حد تعبيرها، مضيفة: "لم يعد خافيا على أحد التمويل والتدريب والإيواء الذي تتلقاه المجموعات الإرهابية المسلحة من دول بعينها بعضها وقع على الرسالة."
وقالت الوزارة إن دمشق كانت قد شكلت ما وصفتها بـ"لجنة تحقيق وطنية مستقلة ونزيهة وذات مصداقية للتحقيق في كل الشكاوى بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المدنيين والعسكريين" ورأت أن تحرك الدول الموقعة على الرسالة "يؤكد مرة أخرى ممارستها الرياء والمعايير المزدوجة فيما يتعلق بالأزمة في سورية" على حد تعبيرها.
ودعت الخارجية الدول الموقعة "ممارسة الضغوط على الدول التي تمول وتؤوي وتدرب وترسل الإرهابيين" على حد تعبيرها، وكذلك الضغط على من وصفتهم بـ"أصحاب الفتاوى التي تقدم الذرائع لقتل وخطف وتعذيب السوريين ورفع العقوبات عن سوريا ووقف تدفق السلاح إليها، وفقا لوكالة الأنباء السورية.
يشار إلى أن مجموعة من الدول في الأمم المتحدة تقود حملة من أجل نقل ملف الأحداث في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك للنظر في إمكانية وجود جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
