116 مراقبا أوروبيا اضافيا يشرفون على انتخابات تونس

نشرت بعثة تضم 116 مراقبا أوروبيا اضافيا اليوم لمراقبة سير عملية التصويت في 27 دائرة انتخابية بمختلف المناطق التونسية وعلى دوائر بالمانيا وبلجيكا وفرنسا وايطاليا.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لرقابة الانتخابات التونسية ميكائيل غالير الذي يوجد حاليا بتونس لمتابعة عملية مراقبة انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 23 أكتوبر الجاري ان عملية المراقبة تعززت بفريق مراقبين على المدى الطويل وفريق اضافي يضم 116 مراقبا سيتابعون الانتخابات على المدى القصير.
وأكد غالير في مؤتمر صحافي اليوم أن الحملة الانتخابية تسير بصورة هادئة رغم بعض الحوادث الفردية التي قال انها لم تكن دائما مرتبطة بالانتخابات.
من جانبها تطرقت مساعدة رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي ماريا سبينوزا الى مهام المراقبين مؤكدة أن البعثة بصدد متابعة أطوار الانتخابات واعداد تقارير اسبوعية من خلال الاتصال الدائم بمختلف الاطراف المعنية من احزاب سياسية ومؤسسات المجتمع المدني ولجان انتخابية وكذلك الناخبين.
وكانت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات التونسية نشرت هنا في 18 سبتمبر الماضي لمتابعة انتخابات المجلس التأسيسي التي ستجرى داخل تونس يوم الاحد 23 اكتوبر 2011 وفي الخارج أيام 20 و21 و22 اكتوبر.
وتنشر البعثة يوم الاقتراع 180 مراقبا من 26 دولة من الاتحاد الاوروبي ومن النرويج وسويسرا وكندا فضلا عن 130 مراقبا امريكيا.
وتحولت الساحة السياسية التونسية خلال الأيام القليلة الماضية الى مركز تدريبي مع انتشار ورش العمل الحزبية والمهرجانات الانتخابية التي أشعلت الأجواء هنا دون مواكبة دقيقة لأولويات ومخاوف الناخب التونسي.
ورغم اقتراب تونس من موعد أول انتخابات ديمقراطية حقيقية في تاريخها بعد أيام قليلة الا ان الغموض والتردد لا يزالان يخيمان على المشهد السياسي.
وخرجت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات بتطمنيات بشأن توفير الشروط التنظيمية لاجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية الا أن الكثير من الناخبين لم يحسموا أمرهم لاختيار مرشحيهم بينما البعض الاخر ما زال مترددا في التوجه يوم الأحد المقبل الى مركز الاقتراع.
وشهدت المهرجانات والحملات الانتخابية تفاوتا ملحوظا في نسب الاقبال الجماهيري فبعض منها دعم حملته بمشاركة آلاف الحضور والأنصار بينما لم يتجاوز البعض الآخر حالة الظهور الخجول كل حسب دوائر نفوذه وقدراته على التعبئة والحشد.
ويرى عدد من المراقبين ان مطالب الشارع التونسي واضحة وتتمحور حول الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية تجسدها مسألة البطالة والامن وبناء دولة قانون وارساء مجتمع تعددي ديمقراطي.
وتتمثل الأولويات الوطنية في المساهمة بتوفير الاستقرار والأمن باعتباره المناخ الذي يضمن سير عملية الانتقال الديمقراطي في ظروف سياسية واجتماعية ملائمة والحد من حالة الانفلات الاجتماعي والسياسي.
ويرتبط الخوف اما بقيام ديكتاتورية جديدة أو هيمنة حزب واحد أو صعوبة الحفاظ على الاستقرار أو عدم القدرة على خلق وفاق وطني وتكتلات سياسية كفيلة بايصال البلاد الى بر الامان.
الا ان الأحزاب السياسية لم تحدد أولويات وطنية لهذه المرحلة ولم تطرح امام الناخب التونسي برامج انتخابية واضحة وفق سلم أولويات سياسية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية.
وفي مقابل ذلك تعاني الأسواق المحلية نقصا واضحا في بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الحليب والماء بسبب الاقبال المفرط على الشراء بكميات كبيرة بدافع من الحذر والاستعداد تحسبا لما قد يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويخشى الكثيرون أن يحدث خلال هذه الأيام ما يعكر صفو الانتخابات وعودة أجواء التوتر الى بعض المناطق لأسباب قبلية والتي تعرف في تونس بنزعة (العروشية) وما يؤثر سلبا على مناخ التنافس الانتخابي.
ورغم هذه الأجواء يستعد التونسيون لغرس الأمل في المشاركة في انتخابات ديمقراطية نزيهة في حدث مفقود منذ نحو نصف قرن بالتوجه الى صناديق الاقتراع يوم 23 أكتوبر الجاري