أكد مصدر سياسي إسرائيلي أن لقاء سيجمع رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في غضون الأيام القليلة القادمة من الأسبوع الجاري.
ونقلت الإذاعة الاسرائيلية عن المصدر قوله إن اللقاء سيحضره إلى جانب فياض ونتانياهو كل من الممثل الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاق مولخو، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وأمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه. ومن المتوقع أن يسلم الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة من رئيس السلطة محمود عباس تتضمن وصفاً مفصلاً للرؤيا الفلسطينية لعملية التسوية.
وقال المصدر السياسي الإسرائيلي: "إن الجانب الإسرائيلي سيسلم الفلسطينيين أيضًا، بعد اللقاء، رسالة تتضمن النقاط الرئيسية التي بلورتها إسرائيل بخصوص أي تسوية مستقبلية، لا سيما مطالب إسرائيل الإقليمية"، على حد تعبيره.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية قد صرّح في وقت سابق أن الرسالة التي ستوجهها السلطة الفلسطينية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو "جاءت نتيجة انسداد الأفق السياسي وعدم نجاح المفاوضات"، مشيرا إلى أن الرسالة ستتضمن شرحًا لما وصلت إليه المسيرة السلمية منذ بدايتها وحتى الآن.
أشار متابعون لملف الاسرى الفلسطينيين الذين يواصلون خوض حملة الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروفهم في السجون الإسرائيلية ضمن حملة "الأمعاء الخاوية" إلى أن عدد الذين يواصلون الامتناع عن تناول الطعام بلغ 11 شخصاً، بينهم اثنان يضربان عن الطعام منذ 40 يوماً.
وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، إن العشرات من السجناء كانوا قد أضربوا عن الطعام لأيام عديدة، وذلك تضامناً مع هناء شلبي، التي رفضت تناول الطعام طوال 44 يوماً اعتراضاً على أحكام الاعتقال الإداري، قبل أن ينهي عدد كبير منهم إضرابه في وقت لاحق.
وكانت حملات الإضراب عن الطعام قد بدأت مع خضر عدنان مطلع العام الجاري، عندما أضرب عن الطعام 66 يوماً بسبب اعتقاله الإداري، قبل التوصل إلى صفقة تعهدت بموجبها السلطات الإسرائيلية بالإفراج عنه في 17 أبريل/ نيسان من العام الجاري.
وانضمت شلبي بعد ذلك للحملة، وأضربت عن الطعام طوال 44 يوماً قبل أن تعلق إضرابها في 30 مارس/آذار الماضي، في أعقاب التوصل إلى "صفقة"، يتم بمقتضاها نقل "الأسيرة" الشابة إلى قطاع غزة، وهو القرار الذي أبدى محاميها اعتراضه عليه.
وأثارت هذه القضايا المزيد من الجدل حول سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إسرائيل، وتثير انتقادات واسعة، فمع حلول ديسمبر/ كانون أول 2011، هناك 307 فلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، وفقاً لجماعة "بتسليم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ما يشكل زيادة بنسبة 40 في المائة عن العام السابق.
