اعلن 10 الاف جندي احتياط تعليق خدمتهم في الجيش الاسرائيلي احتجاجا على مشروع قانون الاصلاح القضائي، فيما احتشد عشرات الاف المتظاهرين في شوارع البلاد مساء السبت، للمطالبة بالغاء المشروع المثير للجدل.
وانضم هؤلاء الى نحو 1142 جندي احتياط في القوات الجوية، من بينهم طيارون مقاتلون، كانوا هددوا بدورهم بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون الذي من المقرر ان يجري التصويت النهائي على عنصر أساسي فيه مطلع الأسبوع المقبل.
ووقع جنود الاحتياط في القوات الجوية على بيان اعلنوا فيها ان تمرير التعديلات بالطريقة "غير المنطقية" التي تجري حاليا، سيجعل من الصعب عليهم المجازفة بحياتهم وسيدفعهم لتعليق خدمتهم في الاحتياط.
ويتوقع ان يصوت اعضاء الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) الذي يسيطر عليه ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف على بند رئيسي في المشروع يوم الاثنين المقبل.
ويتعلق الامر ببند "المعقولية" الذي قامت المحكمة العليا بموجبه بالغاء قوانين وقرارات حكومية كان من بينها إجبار نتانياهو على إقالة وزير بارز مدان بالتهرب الضريبي هو أرييه درعي.
علما ان مشروع التعديلات يشمل بنودا لا تقل خطورة من شانها منح الحكومة اليد الطولى في تعيين القضاة.
ديمقراطية هشة
ويتهم معارضو المشروع رئيس الوزراء الملاحق بقضايا فساد بالسعي الى تقويض القضاء وتطويعه لصالحه حتى ينجو مما يبدو ادانات حتمية له في تلك القضايا.
وكان نتنياهو كشف في كانون الثاني/يناير الماضي عن خطته التي تلقى دعما مستميتا من حلفائه المتطرفين في الائتلاف، في مواجهة معارضة شرسة من قبل طيف واسع يشمل جميع الفئات السياسية والاجتماعية والدينية والعلمانية، وكذلك احتياطيين عسكريين وعاملين في قطاعات حساسة، وخصوصا قطاع التكنولوجيا.
وكما يتضح، فقد كان من شأن هذه الخطة احداث انقسامات واحتجاجات هي الاوسع في تاريخ اسرائيل، حيث تنظر اليها المعارضة وكذلك حلفاء الدولة العبرية وعلى راسهم الولايات المتحدة باعتبارها تهديدا للديمقراطية الهشة في البلاد.
ومساء السبت، عشرات الآلاف من المحتجين في تل أبيب ومدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا في استمرار لتظاهراتهم الاسبوعية المتوناصلة منذ 29 اسبوعا.
كما وصل آلاف اخرون إلى القدس وتجمعوا قرب الكنيست ومقر المحكمة العليا، وذلك بعد مسيرة قدمت من تل ابيب ومختلف انحاء البلاد واستغرقت اياما، حيث اعلنوا عزمهم التخييم في هذين الموقعين حتى تراجع الحكومة عن خطة التعديلات القضائية.
ونصح الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الاسرائيلي خلال اتصال هاتفي الاسبوع الماضي بعدم التسرع في اقرار التعديلات القضائية، معتبرا ان من الافضل الوصول الى أوسع توافق ممكن حولها مع المعارضة.
