حذر رئيس الوزراء الموريتاني سيدي محمد ولد بوبكر من ان بلاده تعاني "اختلالات خطيرة جدا في الموازنة" وذلك على هامش مؤتمر صحافي عقده رئيس المجلس العسكري الحاكم ليل السبت الاحد.
واضاف ولد بوبكر ان اجراءات يجري التفكير في اتخاذها لتحسين وضع الموازنة بالتعاون مع الجهات المانحة دون مزيد من التفاصيل.
واوضح ان العجز في الموازنة بلغ في الثالث من حزيران/يونيو الماضي 6,7% من اجمالي الناتج الداخلي وان العجز المتوقع حتى 31 كانون الاول/ديسمبر من العام 2005 سيصل الى 14,7% من اجمالي الناتج الداخلي.
واضاف ان موازنة كل المؤسسات الحكومية مثل شركات الكهرباء والمياه وتلك المكلفة بامدادات المنتجات الاساسية في عجز "مع ديون ضخمة وغياب تام لافاق تجديد ادوات الانتاج".
الا ان المسؤول الموريتاني اعتبر "ان الثمن الذي سيتم دفعه بسبب هذا الوضع سيكون باهظا جدا لكن الافاق جيدة بفضل مواردنا من المعادن والنفط خصوصا" معلنا اعادة النظر في الموازنة بصورة وشيكة واجراءات تقشفية في مجال خفض نفقات الدولة.
ومع ديون تبلغ قيمتها 80 مليار اوقية (260 مليون دولار تقريبا) "انفق البلد حتى الان قيمة حوالى سنتين من انتاجه النفطي المستقبلي" كما اعلن رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية اعلي ولد محمد فال الذي عرض صورة قاتمة للوضع في موريتانيا.
واعلن ان نظامه لا يفكر في محاكمة رجال النظام السابق برئاسة معاوية ولد الطايع ويفضل "التطلع نحو المستقبل بعيدا عن تصفية الحسابات". الا انه اعلن انه سيعمد الى التدقيق في الحسابات على كل المستويات "وهو الامر الذي لن يوفر شخصا او مجالا".
