أعلن قاضي التحقيق العراقي زهير المالكي وقف الملاحقات القضائية بحق أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي بتهم الاختلاس وتزوير أوراق مالية، دون اغلاق الملف نهائيا.
وقال القاضي ان محامي الجلبي والبنك المركزي العراقي اتفقا بحضور قاض في المحكمة الجنائية العليا على وقف الملاحقات بسبب عدم وجود ادلة كافية.
لكنه اضاف انه من الممكن اعادة فتح الملف في مهلة سنتين اذا ما ظهرت ادلة جديدة.
وكان قاض عراقي اصدر مذكرة توقيف بحق الجلبي في مطلع اب/ اغسطس بتهمة التزوير وتصريف اوراق مالية مزورة بعد صدور شكاوى من البنك المركزي على اثر عمليات دهم اجراها الجيش الاميركي والشرطة العراقية في منزله في ايار/ مايو، غير ان السلطات العراقية لم تستكمل الاجراءات في هذه القضية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
