تسعى المانيا للتوسط في الازمة بين الحكومة التي يقودها الاسلاميون والمعارضة، في وقت دعا الأمين العام لحركة النهضة الحاكمة حمادي الجبالي الى تشكيل حكومة غير حزبية فيما يبدو استجابة للمعارضة المطالبة باطاحة بحكم الاسلاميين.
وقال ناطق باسم الخارجية الالمانية ان الوزير غيدو فسترفيلي سيزور تونس الاربعاء من اجل "تشجيع محادثيه في هذه المرحلة الانتقالية السياسية الحاسمة على عدم قطع حبل الحوار والتوصل الى تسويات".
وسيلتقي فسترفيلي الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل حسين عباسي.
وسيلتقي الخميس رئيس الحكومة علي العريض وممثلين عن حزبين معارضين هما نداء تونس والحزب الجمهوري اللذان يدعوان الى تشكيل حكومة تكنوقراط وحل الجمعية الوطنية التأسيسية منذ اغتيال المعارض السياسي محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي.
ويستمر الخلاف بين الحكومة التي يقودها حزب النهضة الاسلامي والمعارضين لها منذ عملية الاغتيال هذه التي كانت الثانية هذا العام.
وتتهم المعارضة السلفيين المتشددين باغتيال المعارضين كما تتهم الحكومة بالاخفاق في لجم الجهاديين الذين تزايد نفوذهم منذ الاطاحة بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 2011.
وقال حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة التونسية الاربعاء انه يؤيد تشكيل حكومة غير حزبية في ما يبدو انه استجابة لمطالب المعارضة العلمانية.
وكان عشرات الالاف من المعارضين العلمانيين قد تظاهروا يوم الثلاثاء في ساحة باردو بتونس العاصمة مطالبين بحل الحكومة والمجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور الجديد وذلك في تصعيد للاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في ٢٥ يوليو تموز الماضي.
وقال الجبالي الرجل الثاني في حركة النهضة ورئيس الوزراء السابق لراديو اكسبريس اف ام المحلي "يتعين تكوين حكومة غير مسيسة وتقوم بمهمة تقنية لمدة ستة اشهر في ادارة الانتخابات."
وتطالب المعارضة العلمانية -التي تشعر بالغضب لمقتل اثنين من افرادها في ستة اشهر والتي اكتسبت جرأة بعد أن عزل الجيش المصري الرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي- بالاطاحة بالحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية وحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد والقانون الانتخابي.
ويبدو هذا اول تنازل من الحركة الرافضة لحل الحكومة وإقالة رئيس الوزراء الاسلامي علي العريض لكن الكلمة الفصل في النهضة تبقى للرجل الأول فيها راشد الغنوشي الذي لم يعلق حتى الان على موقف الجبالي.
والاسبوع الماضي قال الغنوشي لرويترز ان رئيس الوزراء والمجلس التأسيسي خط احمر يجب عدم تجاوزه.
دعا الجبالي الى التسريع بانهاء عمل المجلس التأسيسي بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي.
وتلتقي دعوة الجبالي مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي الذي يطالب بدوره بحل الحكومة واعطاء مهلة زمنية محددة للمجلس للانتهاء من كتابة الدستور.
وتونس الان في خضم اسوأ ازمة سياسية منذ الاطاحة بزين العابدين بن علي في مطلع عام 2011.
