قالت فرنسا الجمعة انها تسعى مع الشركاء للقيام بجهد دبلوماسي "أخير" للتغلب على حالة الجمود بين الاسرائيليين والفلسطينيين يشمل وضع اطار زمني مدته عامان لانهاء الصراع من خلال قرار تدعمه الامم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للبرلمان "اذا فشل هذا المسعى الأخير للتوصل الى حل عن طريق التفاوض فسيكون لزاما على فرنسا ان تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية."
وقال فابيوس، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية “حق وليس محاباة”، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن ذلك “ضرورة من أجل إسرائيل”.
ويتجه أعضاء الجمعية الوطنية الى اجراء تصويت رمزي في الثاني من كانون الاول - ديسمبر بشأن ان كان يجب على الحكومة الفرنسية الاعتراف بفلسطين كدولة وهو اجراء وصفه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "خطأ جسيم". وزاد هذا الاجراء من الضغط السياسي الداخلي على الحكومة للتحرك بشأن القضية.
وقال فابيوس للنواب انه في حال موافقتهم على هذا الاقتراح فان ذلك لن يغير موقف باريس الدبلوماسي على الفور.
لكنه أضاف أن فرنسا تعمل في الامم المتحدة من أجل تبني قرار يحدد اطارا زمنيا مدته عامان للتوصل الى قرار عن طريق التفاوض. كما اقترح عقد مؤتمر دولي بالتوازي مع الضغوط على الجانبين
وفي كلمته، أضاف فابيوس أن بلاده تريد وضع جدول زمني لمدة عامين من أجل حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
من جهته، قال رئيس الكتلة اليسارية في البرلمان، برنو لورو، إن “هناك حالة طارئة تستدعي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا الاعتراف هو عامل سلام في المنطقة”.
وأضاف أن “النزاع بدأ يأخذ منحى دينياً في المنطقة، ونحن لن نقبل بنقل هذا الصراع إلى أرضنا، علينا في فرنسا أن نجتث الأحقاد، وهذا القرار (الاعتراف) يعني السماح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش جنباً إلى جنب”.
ودعا لورو، المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تحمل مسؤولياتهم، قائلاً: “من غير المقبول الاستمرار في عمليات العنف”.
في المقابل، تساءل ممثل الفرنسيين في الخارج، النائب اليهودي مائير حبيب: “كيف يمكن الاعتراف بدولة نصفها فاسد ونصفها جهادي؟”، قائلاً: “الاعتراف اليوم يعني دعوة حماس إلى الاستمرار في القتل”.
من جهته، حذر النائب عن الجهبة الوطنية (المتشددة)، جيلبيرتو كولار، من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلاً: “إذا اعترفتم بدولة فلسطين فأنتم ستقبلون حماس، والإرهاب، والحقد، والموت”.
غير أنه أضاف “نحن نريد دولة فلسطينية لكن ليس في هذه الظروف وفي ظل الإرهاب”.
ويعد التصويت على مشروع هذا القرار، غير ملزم، غير أنه يحمل رمزية كبيرة بعد تصويت البرلمان البريطاني، الشهر الماضي، على مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك البرلمانين الإيرلندي، والإسباني، وذلك قبل أن تعلن الحكومة السويدية في وقت سابق، اعترافها بذلك.
