اعلن وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين الشيخ احمد عطية الله ال خليفة استعداده للاستجواب الذي تطالب به كتلة الوفاق البرلمانية المعارضة الشيعية مؤكدا سلامة ذمته المالية وان الاستجواب مسيس.
وقال الشيخ احمد في بيان نشرته وكالة انباء البحرين "انني اؤكد براءتي من الاتهامات التي ساقتها لائحة الاستجواب وافخر بان اعلن على الملأ سلامة ذمتي المالية ولا اقبل ان يسجل علي مثل هذا الكلام".
واضاف "الذي ورد في اللائحة التي جرى اعدادها للاستجواب يؤكد قناعة اعرب عنها الكثير من النواب والقانونيين من ان هذا الاستجواب سياسي اولا واخيرا (..) هو محاولة للوصول الى مساءلتي عن طريق عرض الوقائع بصورة غير صحيحة وتتعارض مع الحقيقة".
وشكك الشيخ في قانونية الاستجواب قائلا "مثل هذا الاستجواب مشوب بأمور تتعسف استخدام الحق الدستوري وتضيع وقت المجلس ووقت المواطنين في حسابات وتصفيات ودوافع سياسية لا يحسن أن يتم القفز عليها" مضيفا "مع الأخذ في الاعتبار للمخالفات الدستورية العديدة التي تكتنف الاستجواب المقدم من الأخوة المستجوبين".
وكانت كتلة الوفاق المعارضة البحرينية الثلاثاء قد انسحبت من جلسة مجلس النواب الثلاثاء بعدما فشل التصويت على احالة طلب استجواب وزير في الحكومة الى لجنة برلمانية مختصة على خلفية اتهامات بالفساد المالي.
واعلن رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان (شيعي) للصحافيين ان "اسقاط طلب الاستجواب وراءه دوافع سياسية" مضيفا ان الكتلة "في حالة تشاور مفتوحة وان كل المسائل معلقة".
وتقدمت كتلة الوفاق (17 نائبا) بطلب استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد عطية الله بسبب اتهامات بالفساد المالي على خليفة التقرير الذي اصدره المستشار الحكومي السابق صلاح البندر.
وقام رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بطرح الطلب للتصويت من اجل احالته على اللجنة المختصة من دون مناقشة لان التصويت لم يحظ بغالبية الاصوات.
ويمثل التحقيق في المزاعم الواردة في التقرير الذي اعده المستشار الحكومي السابق البريطاني من اصل سوداني صلاح البندر قضية مهمة في اولويات نواب جمعية الوفاق التي تمثل التيار الرئيسي في صفوف الشيعة.
وتضمن التقرير الذي وزعه البندر في ايلول/سبتمبر واحدث هزة سياسية عشية الانتخابات النيابية اتهامات للشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة بتزعم تنظيم سري داخل الحكومة يعمل على اقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب في نتائج الانتخابات.
واتهمت الحكومة البندر بانه عميل لجهاز استخبارات اجنبية وقدمته للمحاكمة غيابيا بتهمة سرقة وثائق رسمية وشيكات شخصية.
