اطاح الرئيس السوري بشار الاسد باثنين من ابرز وزراء الحكومة التي تسير الاوضاع في ظروف صعبه نتيجة الحرب الاهلية التي تعصف بالبلاد منذ 7 سنوات.
وتاتي الاطاحة بوزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج في وقت تشيد وسائل الاعلام الحكومية بالتقدم الكبير للقوات المسلحة والجيش النظامي واعادة السيطرة على كامل مفاصل البلاد، الا ان الفريج تحول الى مرتشي وفاسد في الجيش النظامي وهو ما لا يروق للاسد.
في التفاصيل فان وزير الدفاع المقال تورط بقضة فساد ضخمة داخل الوزارة، وتتعلق بتربّح غير مشروع ناتج من أعمال الإعفاء من الخدمة الإلزامية العسكرية، والتي لم تعد تتم في الفترة الأخيرة، إلا عبر مكاسب معينة.
وجاء في مصادر #سورية معارضة، أن الفريج تربّح مالياً وبطريقة غير مشروعة، من خلال صفقات الإعفاء من الخدمة الإلزامية، والتي يحق له كوزير أن يمنحها لمن يريد. الأمر الذي درّ عليه أموالاً طائلة، بحسب مواقع سورية معارضة وفق موقع العربية نت الالكتروني
وكان الأسد قد أصدر مرسوماً، ألغى فيه فقرة تتعلق بإعفاء المكلّفين من الخدمة العسكرية. وهي فقرة كانت تعطي لوزارة دفاعه، الحق بإعفاء من تراه مناسباً، من الخدمة الإلزامية. ومن المعلوم أن #السوريين يسعون بكل السبل للتهرب من الخدمة الإلزامية، بعد حرب النظام على المعارضة السورية. وكانوا لا يتورعون عن دفع أية مبالغ بحوزتهم لتأمين إعفاء، من داخل الوزارة.
وفهم قرار الأسد المتعلق بحذف فقرة من مرسوم الإعفاء من الخدمة، بحسب معارضين سوريين، على أنه "تحجيم" لوزير دفاعه، وكفّ ليده عن أعمال التربّح التي أصبحت تتداول حتى في أوساط أنصار النظام السوري.
ويشار إلى أن مرسوم الأسد المتعلق بحذف فقرات من قانون الإعفاء من الخدمة، اكتسب صفة رجعية، أي أنه يمكن بموجبه إلغاء حالات الإعفاء السابقة، حتى عام 2007، وهو العام الذي صدر فيه المرسوم، والذي عدّله الأسد بمرسوم آخر، صدر منتصف عام 2017 والذي يحذف فيه الفقرة "ح" من المادة (25) من المرسوم السالف.
وقالت صحيفة "الوطن" التابعة لنظام الأسد، في شهر يوليو من هذا العام، إنه بموجب التعديل الذي أجراه الأسد على قانون السوق إلى الخدمة، فقد "ألغيت كافة موافقات الشطب" السابقة.
وبلغ عدد الأشخاص الذين أفادوا من قانون الإعفاء من الخدمة، 1700 سوري، سيتم التراجع عن إعفائهم. ما يدل على أن هؤلاء الأشخاص، كانوا جزءاً من صفقة الفساد التي تمت في أروقة وزارة دفاع الأسد، حيث الدَّفع المالي الكبير، في مقابل تأمين إعفاء من الخدمة.
صحافي إسرائيلي يجتمع بوزراء وضباط للأسد
بالنسبة لوزير الاعلام الجديد عماد سارة فقد عين في منصبه بعد ساعات قليلة من فصله وصرفه من وزارة الاعلام في خطوة قام بها الوزير المقال محمد رامز ترجمان وهو ما اعتبر عقابا له.
وشهدت فترة الوزير المقال، موجة إقفال لفضائيتين وإذاعة، وكذلك قيامه بتسريح العاملين فيها ثم توزيعهم على مؤسسات أخرى، وبعضها إلى مؤسسات تابعة لجيش النظام.
إلا أن الفضيحة التي طالت وزير الإعلام المقال، محمد رامز ترجمان، كانت بسبب تسهيله دخول صحافي إسرائيلي، استطاع الدخول إلى مناطق عسكرية يسيطر عليها نظام الأسد، وكذلك جاءت زيارته بالتنسيق مع ترجمان نفسه. كما استطاع الصحافي الإسرائيلي، ويدعى جوناثان سباير، من الاجتماع بأكثر من وزير في حكومة الأسد، منهم علي حيدر، ما يعرف بوزير المصالحة.
وسعى ترجمان للقول إن الصحافي الإسرائيلي دخل سوريا، بجواز سفر بريطاني، إلا أن موظفين من داخل وزارته، ومنهم مضر إبراهيم، وهو مسؤول الإعلام الالكتروني بوزارة إعلام النظام السوري، ردّ عليه، هازئاً، قائلاً له إن أي بحث بسيط على "غوغل" كان سيجعلكم تعرفون أنه إسرائيلي. وأحدث الموضوع ضجة كبيرة في وقتها، لأن الصحافي الإسرائيلي التقى ضباطاً بجيش الأسد، أيضاً.
واتّهم أنصار النظام السوري بأن ثمة من قدم لجوناثان سباير تسهيلات محددة وكبيرة، مكنته من الدخول إلى البلاد والالتقاء بوزراء وضباط في الجيش.
كذلك فجّر الصحافي البريطاني الإسرائيلي، فضيحة عندما كتب على صفحته الفيسبوكية، بأن صحافياً روسياً هددهم بمسدسه داخل سوريا، وأن موظفي الأسد لم يستطيعوا ردعه أو التصرف حياله.
وقال سباير: "إن موظفي الأسد لا يتمتعون بسيادة حتى في عاصمتهم". وهذا ما دفعه للقول عن نظام الأسد إنه "بنية جوفاء". حسب ما جاء في تقرير مطول نشره على صفحته الفيسبوكية في شهر آذار من عام 2017.
