تواجه وزارة الدفاع البريطانية سلسلة قضايا تتعلق بوفيات مدنيين عراقيين قتلوا برصاص القوات البريطانية في جنوب العراق حسبما جاء على لسان محامين وكلتهم أسر بعض القتلى.
وقال المحامون إنهم سيطالبون بتعويضات أفضل واجراء تحقيق في الظروف التي أحاطت بوفيات العراقيين الذين قتلوا اما بطلقات طائشة أو عندما تقطعت بهم السبل أثناء عمليات نفذتها القوات البريطانية.
وجاءت هذه الأنباء في الوقت الذي يكافح فيه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لتهدئة نزاع ناجم عن اتهامات من الوزيرة السابقة كلير شورت في الاسبوع الماضي بأن أجهزة الأمن البريطانية تجسست على الأمم المتحدة في الفترة التي سبقت حرب العراق.
وقال المحامون إنهم كتبوا إلى وزير الدفاع جيفري هون يطالبونه بأن يشكل على الفور لجنة تحقيق في الوفيات وأن تقبل وزارة الدفاع البريطانية المسؤولية عما يقول المحامون أنه أعمال قتل غير قانونية وأن تدفع وزارة الدفاع تعويضات كاملة لأسر 13 شخصا قتلوا يمثلونهم في هذه القضايا.
وقالت وزارة الدفاع إنها عرضت ودفعت تعويضات تبلغ قيمتها الاجمالية 15 ألف جنيه استرليني منذ ايار/ مايو الماضي لكنها لم تقبل المسؤولية عن أي وفيات—(البوابة)
