أعربت الخارجية الأمريكية عن أسفها حيال قرار القضاء البحريني تأييد الأحكام الصادرة بحق عدد من كبار الشخصيات المعارضة، ضمن ما يعرف بـ"مجموعة الـ13،" مبدية قلقها على المصالحة الوطنية في المملكة التي تشهد منذ فترة احتجاجات شعبية.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، ردا على سؤال حول الأحكام الأخيرة: "نأسف لقرار محكمة التمييز والحكم الصادر بحق الناشطين الـ13، ونخشى أن تساهم هذه الأحكام في فرض المزيد من القيود على حريان التعبير وأن تهدد أجواء المصالحة البحرينية."
وتابعت نولاند بالقول: "لقد عبرنا مرارا عن قلقنا حول هذه القضايا على المستويين العلني والخاص، وعلى أعلى المستويات، وحضينا حكومة البحرين على الالتزام بواجباتها الدولية، كما شارك مراقبون من سفراتنا في المحاكمة، ولذلك ندعو الحكومة البحرينية إلى الوفاء بتعهداتها بالتحقيق في التقارير حول التعذيب، بما في ذلك تلك التي قدمت من المدعى عليهم، ومحاسبة المسؤولين عنها."
نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء 8 يناير/ كانون الثاني، بالتأييد الذي اصدرته محكمة التمييز البحرينية بسجن قياديين في المعارضة، فيما تظاهر مئات المحتجين في القرى الشيعية في المملكة ضد قرار المحكمة.
وقالت المنظمة في بيان إن قرار المحكمة بتاييد الاحكام التي تتضمن السجن المؤبد لسبعة من قياديي المعارضة، يظهر "عدم قدرة النظام القضائي البحريني على حماية الحقوق الاساسية".
وبحسب نائب مدير المنظمة للشرق الاوسط جو ستورك، فان الاحكام في قضية المعارضين "لم تشر الى اي جريمة واضحة، واشارت بدل ذلك فقط الى خطابات القاها المتهمون والى اجتماعات حضروها والى نداءاتهم من اجل تظاهرات سلمية في 2011". يذكر ان المحكومين كانوا قد أتهموا بتشكيل "مجموعة ارهابية" لقلب نظام الحكم.
ونقلت المنظمة عن شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها ملك البحرين للتحقيق في ملابسات وتداعيات الاحتجاجات، قوله لها ان التوصيات التي اعلنتها لجنته "اما لم تطبق او طبقت من دون قناعة".
واضاف بسيوني بحسب بيان المنظمة "لا يمكن القول بان العدالة تحققت عندما يتم الحكم على من يدعو الى جمهورية في البحرين بالسجن المؤبد، وعلى ضابط يطلق النار مرارا وتكرارا على رجل اعزل من مسافة قريبة بالسجن سبع سنوات فقط".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود عيان قولهم إن مئات المتظاهرين في عدة قرى شيعية تظاهروا ليل الاثنين، اثر دعوات اطلقها "ائتلاف شباب 14 فبراير" المعارض للحكومة، للتظاهر احتجاجا على الاحكام بحق قيادات المعارضة.
واشار الشهود الى ان المتظاهرين الذين رفعوا اعلام البحرين وصورا للمعارضين رددوا شعارات تطالب باسقاط النظام البحريني. وقد فرقت الشرطة المتظاهرين بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.
وذكر الشهود ان عددا من المحتجين عمدوا الى اضرام النيران في الاطارات والى اغلاق عدد من الشوارع الرئيسية.
وكانت وكالة الأنباء البحرينية قد نقلت الاثنين عن نايف يوسف، رئيس النيابة الكلية بأن محكمة التمييز قد أصدرت أحكامها في الطعون المقدمة إليها من المحكوم عليهم لما أسند إليهم من خطف أفراد شرطة وقطع لسان المؤذن إبان أحداث مطلع 2011، حيث قضت برفض الطعون كافة وبتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
كما نقلت عن عبد الرحمن السيد، المحامي العام الأول، بأن محكمة التمييز قد أصدرت اليوم حكمها في الطعون المرفوعة إليها من المحكوم عليهم في القضية المعروفة بـ"المؤامرة،" وبذلك أصبحت أحكام الإدانة الصادرة ضدهم باتة بعد أن استنفذت كافة طرق الطعن.
