اعتبرت الولايات المتحدة فلسطين ليست دولة ذات سيادة وبالتالي ليست مؤهلة لتكون عضوا في المحكمة الجنائية الدولية
وقبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء طلب السلطة الفلسطينية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وأكد مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرار الأمين العام، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية ستنضم إلى المحكمة الدولية في الأول من نيسان/أبريل القادم.
وستتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا يتهم فيها الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية وارتكاب جرائم حرب.
وكان الفلسطينيون قد سلموا في الأيام القليلة الماضية ملفا للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد فشلها في تمرير مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يطالب إسرائيل بالانسحاب إلى حدود عام 1967.
وردت إسرائيل على الطلب الفلسطيني بتجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ 127 مليون دولار شهريا.
واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها الخطوة الفلسطينية بمثابة عقبة أمام مفاوضات السلام وإمكانية التوصل إلى حل شامل للصراع في الشرق الأوسط.
