انضمت واشنطن الى تل ابيب في تحذيرها لمحكمة العدل الدولية من اصدار راي بشان الجدار العازل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية، فيما اتهمتها السلطة الفلسطينية بالضغط على الدول واصلت المحكمة اليوم الاستماع الى مرافعاتها ضد الجدار.
وإستأنفت محكمة العدل الدولية، عند الساعة (9:00 بتوقيت غرينتش) مداولاتها في قضية الجدار الفاصل، لليوم الثاني على التوالي.
ومن المقرر ان تقدم كل من بيليز وكوبا واندونيسيا والاردن ومدغشقر مرافعاتها في الجلسة الصباحية، على ان يجري الاستماع الى مرافعتين من ماليزيا والسنغال في الجلسة المسائية.
وبيليز، وعاصمتها "بلومبان" عبارة عن دولة صغيرة في اميركا الوسطى، مساحتها لا تتجاوز (22 الف كلم) وكانت تعرف بهندوراس البريطانية. ويرئس حكومتها الفلسطيني الاصل سعيد موسى شومان.
وفي ما يتعلق بالاردن تحديدا، فمن المنتظر ان تكون مرافعته امام المحكمة متميزة عن الدول الاخرى الداعمة للفلسطينيين، حيث انه ينظر الى الجدار باعتباره تهديدا مباشرا لامنه القومي.
ويخشى الاردن من ان الجدار قد يدفع الى هجرة فلسطينية جديدة باتجاهه تخل بالتوازن الديمغرافي في البلاد، حيث يشكل ذوو الاصول الفلسطينية نسبة كبيرة من السكان.
ورفضت اسرائيل الاعتراف بولاية المحكمة على نظر القضية، كما حذرت المحكمة من اصدار راي بشان الجدار، معتبرة ان ذلك "سينسف" خطة "خارطة الطريق" التي ترعاها الولايات المتحدة الى جانب الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا.
وفي محاكاة للموقف الاسرائيلي، حذرت الولايات المتحدة المحكمة من اصدار أي راي بشان شرعية الجدار، الذي كانت الجمعية العامة للامم المتحدة كلفت المحكمة النظر في شرعيته وسط اتهامات الفلسطينيين لاسرائيل بتشييده لالتهام المزيد من اراضيهم.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت مكليلان مساء الاثنين "هذه قضية سياسية ويجب ان تحل عبر الحوار والمفاوضات بين الاطراف".
كما جدد مكليلان رفض بلاده المشاركة في مداولات المحكمة، وهو الامر الذي فعلته معظم الدول الاوروبية.
وقد اتهمت السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة بممارسة ضغوط جدية وكبيرة على الدول التي ستقدم مداخلات في جلسات محكمة العدل الدولية.
وقالت السلطة في تقرير الاثنين إن واشنطن أجرت اتصالات مع هذه الدول لضمان عدم تأييدها للموقف الفلسطيني.
وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية التركي عبد الله غل وعد الفلسطينيين بعدم الرضوخ للضغوط الأميركية.
واعربت السلطة الفلسطينية في المرافعة التي تلاها مندوب فلسطين في الامم المتحدة ناصر القدوة، امام المحكمة، عن الامل في صدور راي يفتح الطريق امام فرض عقوبات دولية على اسرائيل كما كان الحال مع جنوب افريقيا ابان احتلالها لناميبيا.
وبدورها طلبت جنوب افريقيا من المحكمة خلال مرافعتها التي قدمتها الاثنين، الحكم بعدم شرعية الجدار العازل، كما قضت في عام 1971 بان احتلال جنوب افريقيا في عهد نظام الفصل العنصري لناميبيا غير مشروع.
وابلغ نائب وزير الخارجية عزيز باهاد المحكمة الدولية في لاهاي بان ذلك الحكم الذي مضى عليه 33 عاما والذي ادى الى فرض عقوبات دولية على الحكومة البيضاء في بريتوريا ساهم في وضع نهاية لنظام الفصل العنصري في عام 1994.
وتخشى اسرائيل ان يؤدي صدور حكم بعدم شرعية الجدار الى محاولات في الجمعية العامة للامم المتحدة لفرض عقوبات دولية عليها.
وقال باهاد "جنوب افريقيا التي خضعت يوما لحكم من هذه المحكمة تحتفل الان بمرور عشر سنوات على ديمقراطيتنا. لقد وجد ابناء جنوب افريقيا بعد قرون من الانقسام والصراع الارادة السياسية التي تعينهم على بناء مجتمع ديمقراطي جديد."
واضاف "لقد كانت هذه المحكمة تملك الشجاعة التي مكنتها من الفصل في العواقب القانونية لاستمرار وجود جنوب افريقيا في ناميبيا وساهم هذا في تحقيق الديمقراطية."
وقال باهاد "الجدار الفاصل لعنة تحيق بعملية السلام كما رسمتها خارطة الطريق حيث انه يقضي على امكانية تنفيذ حل الدولتين."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
