اقرت الولايات المتحدة إن سجلها في ما يتعلق بحقوق الانسان ليس ناصعا، وذلك في اعتراف نادر ورد في تقرير سنوي انتقد العراق بسبب فرق الموت ذات الصلة بالحكومة وعمليات الخطف والتعذيب.
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس أثناء اعلانها صدور تقرير وزارتها السنوي بشأن حقوق الانسان "إننا لا نصدر هذه التقارير لأننا نعتقد أننا كاملون وإنما الى حد ما لأننا نعرف أننا غير كاملين بشكل كبير".
وأضافت أن "نظامنا الديمقراطي في الحكم خاضع للمحاسبة لكنه غير معصوم من الخطأ".
وأدرج العراق أكثر الدول التي تعاني مشكلات في مجال حقوق الانسان في تقرير عام 2006 الذي شمل أكثر من 190 دولة وأشار الى تدهور الحقوق في الصين وروسيا وفنزويلا ومصر.
وغزت الولايات المتحدة العراق في عام 2003 وذلك الى حد ما لوقف الانتهاكات التي كان يرتكبها الرئيس السابق صدام حسين غير أن تقرير الخارجية الاميركية قال إن تفاقم العنف الطائفي والارهاب قوض أي تقدم في مجال حقوق الانسان.
وذكر التقرير "من جانب فإن الجماعات التي يهيمن عليها العرب السنة مثل تنظيم القاعدة في العراق وفلول النظام البعثي العنيدة والمتمردون الذين يشنون حرب عصابات يعارضون الحكومة بشدة ويستهدفون التجمعات الشيعية".
وسلط التقرير أيضا الضوء على دور الميليشيات الشيعية وقوات الامن الملحقة ببعض الوزارات التي هي "اسميا موالية للحكومة وارتكبت عمليات تعذيب وغيرها من الانتهاكات".
وأضاف التقرير أن "الميليشيات التي يهيمن عليها الشيعة والتي لها بعض الصلة بقوات الامن العراقية استهدفت السنة في انشطة فرق اعدام وخطف واسعة النطاق".
وبرغم عدم الشعبية العميقة لحرب العراق إلا أن الرئيس جورج بوش قرر زيادة عدد القوات الاميركية في العراق بنحو 20 ألف جندي في محاولة لإشاعة الاستقرار في البلاد وتقليل العنف.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية باري لوينكرون إنه "لا يوجد وجه للمقارنة" بين الوضع في العراق حاليا وبين الوضع في عهد صدام حيث "لم يكن هناك أي أمل" لحدوث تحسن.
وقال مسؤول إدارة الشرق الاوسط بمنظمة العفو الدولية زهير جان محمد إن التقرير هذا العام كان أكثر صراحة بشأن الانتهاكات في العراق مقارنة بأعوام سابقة لكنه لم يشر بشكل كاف إلى محنة اللاجئين.
وتضمنت قائمة الدول الأكثر خطورة في انتهاك حقوق الانسان الصين وروسيا وأفغانستان ومصر وزيمبابوي والسودان وكوريا الشمالية وميانمار وقازاخستان وإيران.
وتعرضت إدارة بوش لانتقادات متزايدة منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ضد الولايات المتحدة بسبب أسلوب تعاملها مع المشتبه بأنهم من المتشددين والمحتجزين دون محاكمة في قاعدة بحرية أميركية في خليج غوانتانامو وفي مراكز اعتقال في مناطق اخرى .
وفي اعتراف لم يسبق له مثيل ذكر التقرير أن الولايات المتحدة ستواصل الاستجابة لمخاوف الاخرين المتسمة "بصدق النوايا" فيما يتصل بالسجل الاميركي لحقوق الانسان.
وذكر التقرير "ندرك أننا نكتب هذا التقرير في وقت تثور فيه تساؤلات بشأن سجلنا (الحقوقي) وما نفعله ردا على الهجمات الارهابية ضدنا". وأضاف "نحن أيضا ملتزمون بمواصلة (توجيه) الأمور إلى الافضل".
وتناول التقرير أيضا سجل حقوق الانسان في أفغانستان. وقال "هناك تقارير متواصلة عن حالات اعتقال واحتجاز تعسفية وقتل دون محاكمة وتعذيب وسوء أحوال السجون".
وسلط الضوء أيضا على باكستان وهي حليف وثيق اخر للولايات المتحدة في الحرب على الارهاب بسبب سجلها"الرديء" في مجال حقوق الانسان.
وتناول التقرير فرض قيود على حرية الحركة والتعبير والتجمع واعتناق الديانة. كما أشار إلى وجود حالات "اختفاء" لبعض النشطاء والسياسيين المعارضين وعمليات قتل خارج إطار القضاء تمارسها قوات الامن.
وقال التقرير "إن عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب مازالت شائعة".
وفي الصين ذكر التقرير أن هناك عددا متزايدا من القضايا البارزة التي تضمنت مضايقة واعتقال وسجن صحفيين فضلا عن القيود على الأنشطة الدينية وزيادة الجهود للحد من الدخول الى الانترنت. وفي روسيا أشار التقرير إلى القيود التي تعاني منها المنظمات غير الحكومية.
وأضاف التقرير أن "الحكومة السودانية وميليشيا الجنجويد التي تدعمها الحكومة تتحمل مسؤولية الابادة الجماعية في دارفور وكل اطراف الصراع ارتكبت مخالفات جسيمة".
غير أن التقرير أشار إلى إحراز بعض التقدم في دول مثل ليبيريا حيث نصبت اول امرأة تتولى منصب الرئيس في افريقيا قبل عام. كما أشار إلى حدوث تحسن في مجال حقوق الانسان في المغرب وهايتي.
