اظهرت وثيقة لوزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركات في الصين وروسيا وفنزويلا بسبب مبيعات مزعومة لاسلحة او تكنولوجيا حساسة إلى إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وافادت الوثيقة أن العقوبات فرضت على مؤسسات نقلت سلعا او تكنولوجيا يمكن ان تساعد إيران او كوريا الشمالية او سوريا في تطوير اسلحة دمار شامل او انظمة صواريخ بعيدة المدى.
وقالت الوثيقة "اتضح ان 13 شخصا اجنبيا شاركوا في انشطة تسوغ فرض اجراءات بمقتضى القسم الثالث من قانون حظر الانتشار الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسوريا."
ونشرت الوثيقة التي بدأ سريانها يوم 23 تشرين الاول /اكتوبر بموقع ادارة التسجيلات الاتحادية على الانترنت "http:/www.gpoacess.gov/fr/" (صفحة 63226).
وتناولت وكالات انباء روسية الوثيقة يوم الجمعة بعدما اصدرت احدى المؤسسات الروسية المستهدفة بيانا بشأن القرار الاميركي.
ونقلت وكالة انترفاكس للانباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله يوم ان العقوبات الامريكية على شركة حكومية روسية لتصدير الاسلحة تتناقض مع القانون الدولي وستؤثر على العلاقات مع واشنطن.
ونقل عن لافروف قوله "هذه العقوبات الجديدة استحدثت بدون اي سند قانوني دولي على الاطلاق." واضاف "سنأخذ ذلك في الاعتبار في شؤوننا.. في علاقاتنا مع الولايات المتحدة."
وبموجب العقوبات التي تستمر عادة عامين لن تدخل اي وكالة حكومية امريكية في اي اتفاق مع المؤسسات.
وفرضت العقوبات على 13 مؤسسة تشمل شركة تشاينا شينشيداي الصينية وروزوبورونكسبورت الروسية لتصدير السلاح وشركة الصناعات العسكرية الفنزويلية.
