في خطوة نادرة، استدعت الولايات المتحدة الاربعاء، السفير الاسرائيلي لدىها للاحتجاج على الغاء الكنيست قانونا اخلت الدولة العبرية بموجبه مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة عام 2005، في اطار ما عرف بخطة الانفصال.
وازالت اسرائيل كافة مستوطناتها في قطاع غزة اضافة الى اربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة اثر القانون الذي اقر في عهد حكومة رئيس الوزراء الاسبق ارييل شارون. ويتعلق الامر بمستوطنات غانيم وكاديم وحوميش وسانور.
ومن شان الغاء القانون ان يفتح الباب لعودة المستوطنين محددا الى المستوطنات التي تم هدمها بعد اخلائها.
وتعتبر الولايات المتحدة الغاء القانون بمثابة خرق لتعهدات مكتوبة كانت تضمنتها رسالة بعث بها شارون الى الرئيس الاميركي في حينها جورج بوش.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الاميركي التي التقت السفير الاسرائيلي مايك هرتسوغ عقب استدعائه، اعربت له عن قلق واشنطن ازاء خطوة الكنيست الذي يهيمن عليه ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
واضافت الاذاعة ان السفير والمسؤولة الاميركية بحثا كذلك "اهمية امتناع كافة الاطراف عن الافعال والخطاب الذي يمكن ان تزيد من اشعال التوترات قبيل شهر رمضان والاعياد اليهودية.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية ان شيرمان لفتت خلال لقائها السفير الاسرائيلي الى حقيقة أن الخطوة تاتي بعد يومين من الاجتماع الأمني في مدينة شرم الشيخ، الذي تعهدت فيه الدولة العبرية بتهدئة الأوضاع قبل شهر رمضان المبارك.
وكانت جلسات الاستدعاء السابقة لمسؤولين دبلوماسيين اسرائيليين لدى واشنطن تاتي من قبيل استيضاح امور وتطورات. لكن هذه المرة الاولى التي يكون موضوع الاستدعاء التوبيخ والاحتجاج.
"خطوة الى الوراء"
كان الاتحاد الأوروبي ادان الغاء اسرائيل لخطة الانفصال الثلاثاء، واصفا ذلك بأنه “خطوة واضحة إلى الوراء”.
وطالب الاتحاد في بيان بالعودة عن الغاء قانون الخطة وااتخاذ إجراءات تساهم في تهدئة الوضع، مذكرا بتعهدات الدولة العبرية في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ الامنيين.
وحذر البيان من نتائج عكسية لالغاء قانون الانفصال على لجهود التهدئة، وإجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار.
وقبل ذلك، ادان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة خطوة الغاء القانون، مؤكدا في بيان ان "جميع الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية".
ومن حانبها، نددت مصر بالغاء قانون الانفصال الاسرائيلي، مؤكدة ان الاستيطان بكافة اشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن من شأن مثل هذه الخطوات عرقلة الجهود الجارية لتحقيق التهدئة وتاجيج مشاعر الغبن والغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني، فضلا عن انها تزيد تعقيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي المحتلة.
