أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء رفع اسم رئيس الوزراء السوري رياض حجاب من قائمتها الخاصة بالأفراد الذين تفرض عليهم عقوبات بعدما انشق عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على رياض حجاب الشهر الماضي في إطار سلسلة العقوبات التي تفرضها على النظام السوري. وذكرت وزارة الخزانة الاميركية أن العقوبات تم وضعها بحيث تكون مرنة وتعكس الوضع على الأرض، مما يترتب عليه رفع اسمه من القائمة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن العقوبات رفعت عن حجاب لأنه "لم يعد عضوا بالنظام الذي يرتكب أعمال العنف، ولم يعد جزءا من الفريق الذي تستهدفه العقوبات".
وأوضحت أن تحديد أسماء الأفراد المستهدفين "كان في المقام الأول جزءا من سياسة العقوبات الأوسع نطاقا التي ننتهجها حيال سوريا وتستهدف الضغط على النظام بشكل فردي وجماعي، وتجفيف الأموال التي يستخدمها النظام لارتكاب جرائمه، وبالتالي عندما ينشق أفراد عن النظام، لا يجب الاستمرار في فرض العقوبات بحقهم".
المعايطة: كلام حجاب لا يحدد موقف الأردن من الأزمة السورية
ومن ناحية اخرى، تنصلت الحكومة الاردنية من المواقف التي اعلنها حجاب امس في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الاردنية عمان.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردينة سميح المعايطة في تعليقه على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء السوري السابق المنشق رياض حجاب، أن هنالك فرقا بين خروج المسؤول السوري للتعبير عن موقفه وبين الموقف الرسمي الأردني، مشيرا إلى وجود شخصيات سياسية عديدة تعبر عن آرائها عبر الفضائيات من الأراضي الأردنية.
وأوضح المعايطة في حديث لإذاعة البي بي سي الثلاثاء، وردا على سؤال حول اشتراط الأردن في حالات سابقة لاستقبال معارضين عراقيين، بعدم السماح لهم بممارسة النشاطات السياسية، أن التعبير عن المواقف لا يعني أن يكون الأردن منطلقا للنشاطات السياسية المعارضة، “فهناك مسافة شاسعة بين المفهومين”، مضيفا بأن كل حالة لها خصوصيتها التي يجب أن تراعى لدى التعامل معها.
وأشار إلى أن حجاب قرر عقد المؤتمر الصحفي الذي تلا خلاله بيانا مقتضبا يوضح حيثيات انشقاقه وموقفه من النظام السوري.
وسبق أن أكد الوزير المعايطة أن الحكومة تتعامل مع رئيس الوزراء السوري أسوة باللاجئين الآخرين، مشيرا إلى أن حجاب لم يتقدم بطلب لجوء سياسي.
