طلبت الحكومة الاميركية من القضاء رفض طلب صحيفة نيويورك تايمز ومنظمة للدفاع عن الحقوق المدنية اللتين تطالبات بكشف وثائق عن الغارات التي تشنها طائرات بدون طيار لحساب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).وكان محامو الحكومة قدموا نقضا الى محكمة في نيويورك طلبوا فيه من القضاء عدم اجبار واشنطن على كشف الجوانب السرية للهجمات التي تشنها طائرات بدون طيار وسمحت بتصفية مسؤولين في القاعدة في باكستان واليمن والصومال.
وقالت الحكومة ان "معرفة ما اذا كانت السي آي ايه تقف وراء هذا النوع من العمليات او تشارك بنفسها فيها يجب ان يبقى سريا".
وكان الاتحاد الاميركي للحريات المدنية ونيويورك تايمز تقدما بشكوى على امل الحصول على وثائق تتعلق بغارات هذه الطائرات.
وهما يريدان معرفة الاساس القانوني الذي تستند اليه واشنطن لشن هذه الغارات.
وقال جميل جعفر رئيس الاتحاد الاميركي للحريات المدنية في بيان ان "من حق الجمهور معرفة السلطة القانونية التي تعتمد عليها الادارة".
من جهتها، لا تنوي ادارة الرئيس باراك اوباما الامتناع عن كشف الوثائق بحسب، بل الاحتفاظ بسرية عددها وتصنيفها ايضا.
وقالت واشنطن في نقضها ان "مجرد الحديث عن عدد الوثائق ومضمونها سيكشف معلومات يمكن ان تضر بمكافحة الحكومة للارهاب".
وفي جنيف، دعا خبير دولي الولايات المتحدة الخميس الى ان تثبت ان الهجمات التي تنفذها طائراتها بدون طيار قانونية، محذرا من ان الامم المتحدة قد تضطر الى التحقيق في تلك الهجمات اذا لم تقم واشنطن باي تحرك.
وقال المقرر الخاص بين اميرسون للصحافيين على هامش اجتماع مجلس حقوق الانسان، انه اذا لم تضع الولايات المتحدة اليات للتحقيق في هجماتها بطائرات بدون طيار "فستكون التوصية هي ان تفعل الامم المتحدة ذلك".
واضاف "سيتم التحقيق في كل هجوم. يجب ان يعطي شخص ما الضحايا حقهم".
وقال اميرسون ان الطائرات الاميركية بدون طيار "هي مثل ترك مسدس محشو بالرصاص بانتظار شخص يطلق منه النار". واضاف ان المجتمع الدولي "قلق للغاية بشان استخدام القتل المحدد الاهداف".
وقال اميرسون المقرر الخاص لنشر وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ومكافحة الارهاب، ان 300 غارة بطائرات بدون طيار نفذت في باكستان في الفترة من 2004 الى 2012.
واضاف ان هجمات مماثلة نفذت في اليمن والصومال وافغانستان.
وذكر الخبير الدولي ان 42 بلدا على الاقل تستخدم الان تكنولوجيا الطائرات بدون طيار "وهو ما يعد دليلا واضحا" على ضرورة ضمان وجود الادوات القانونية الدولية "لمنع اية انتهاكات مستقبلية".
وفي القانون الدولي الانساني تمنع عمليات القتل المحددة الاهداف في النزاعات المسلحة. ومن حيث المبدأ يمكن فقط استخدامها طالما وجد دليل على تهديد جدي في وضع نزاع، وحيث لا يتوفر اي حل اخر.
وتعرضت سوريا الى انتقادات من المقرر الخاص بسبب استخدامها دعواته للدول لحماية شعوبها كمبرر لقصف المدنيين.
وقال ان "استخدام ضحايا الارهاب كذريعة لانتهاك حقوق الانسان الخاصة بالمدنيين وغير المقاتلين هو تشويه خطير وغير مقنع لتقرير (اميرسون) واساءة لاستخدام مبادئ القانون الدولي".
