وكانت واشنطن قد حثت العراق لعدة أشهرللإسراع في إقرار القانون وتشريعات أخري تعتبر حيوية لكبح جماح العنف الطائفي ورأب الصدع بين الشيعة والسنة. ويهدف القانون إلي ضمان توزيع عادل للثروة النفطية في العراق الذي يتمتع بثالث اكبر احتياطيات بترولية في العالم والتي توجد معظمها في الجنوب الشيعي والشمال الكردي من العراق. وكانت الحكومة قد وافقت بالإجماع علي مشروع القانون وقامت بإرساله إلي البرلمان الذي سيشرع في مناقشته الأربعاء.
من ناحيته اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنه أهم قانون في العراق.
ومن المتوقع ان يبداء البرلمان الأربعاء مناقشة القانون الذي وصفه بأنه أهم قانون في العراق وفقا لما صرح به رئيس الوزراء نور المالكي يوم الثلاثاء. ,قال مسؤولون يوم الأربعاء إن بدء البرلمان العراقي في دراسة مشروع قانون النفط المعدل قد يحتاج أسبوعا اذ تواصل شكاوى السلطات الكردية وساسة من الطائفة السنية .
وقالت حكومة كردستان الاقليمية التي تعد طرفا أساسيا في المفاوضات يوم الأربعاء إنها تأمل ألا يكون مجلس الوزراء وافق على نصوص لا تقرها لأن ذلك سينتهك الحقوق الدستورية لاقليم كردستان.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون في فبراير شباط الماضي لكنه واجه معارضة شديدة من الاكراد الذين شعروا أنه ليس في صالحهم. ويحدد قانون النفط من يسيطر على ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويهدف لتوفير إطار قانوني لجذب الاستثمارات الاجنبية وتأسيس شركة جديدة تابعة للدولة للإشراف على قطاع النفط.
وقال الأكراد إن بعض ملاحق مشروع القانون غير دستورية لأنها تنزع السيطرة على حقول نفطية من الحكومات الإقليمية وتضعها تحت سيطرة شركة النفط جديدة.
