واشنطن تدعو لتشكيل حكومة لبنانية بسرعة

دعت واشنطن لتشكيل حكومة في لبنان باسرع وقت، غداة اندلاع تظاهرات ومواجهات في مدينة طرابلس احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

واشنطن تدعوو لتشكيل حكومة لبنانية

وأكدت الولايات المتحدة على ضرورة أن يعمل السياسيون اللبنانيون على تشكيل حكومة تتسم بالمصداقية والفعالية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة مساء أمس الأول، إن«الولايات المتحدة تراقب الوضع في لبنان عن كثب».

الوفاء بالالتزامات

وأضاف برايس «نحن وشركاؤنا الدوليون أكدنا مراراً وتكراراً سراً وعلانية على ضرورة عمل القادة السياسيين في لبنان بشكل نهائي للوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم لتشكيل حكومة ذات مصداقية وتكون فعالة»، كما أعرب عن دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني ودعواته المستمرة للمساءلة والإصلاحات اللازمة لتحقيق الفرص الاقتصادية والحكم الأفضل.

احتجاجات في المدن اللبنانية

بالتزامن قطع محتجون لبنانيون أمس، عدداً من الطرقات في مناطق مختلفة شرق لبنان وشماله وجنوبه وفي جبل لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وفي جنوب لبنان تجمع عدد من المحتجين وسط ساحة تقاطع ايليا في مدينة صيدا، واشعلوا الاطارات، كما قطع آخرون الطريق على اوتوستراد الناعمة جنوب بيروت.

الدولار بـ 10 الاف ليرة

وفي شمال لبنان قطع عدد من المحتجين طريق عام حلبا القبيات بالإطارات المشتعلة.
وفي منطقة البقاع شرق لبنان قطع عدد من المحتجين طريق عام الفرزل - ابلح في إطار الاحتجاجات. 
من جهة أخرى، أقدم عدد من المحتجين على قطع اوتوستراد البالما في طرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.
يذكر أن احتجاجات شعبية كانت قد انطلقت الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

تفاصيل اللقاء بين الرئيس عون وحاكم مصرف لبنان

وقد صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الآتي:

“تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق اللبنانية منذ مساء أمس من تحركات احتجاجية، على خلفية وصول سعر صرف الدولار الأميركي إلى سقف العشرة آلاف ليرة. وفي هذا الإطار، طالب الرئيس عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بمعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات لا سيما في الأيام القليلة الماضية، وإطلاع اللبنانيين، تأمينا للشفافية، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة. كما طالبه بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورطين، في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف.

وسأل فخامة الرئيس حاكم مصرف لبنان عما آل إليه تنفيذ التعميم رقم 154 الصادر عنه للمصارف. وشدد على وجوب استعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام، ومعرفة ما هو الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها في هذا السياق.

مسار التدقيق الجنائي

كما سأل رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي، بعدما أبلغت شركة “ألفاريز ومرسال” وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق أن طرحتها على مصرف لبنان، كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها. وأكد على وجوب إجراء هذا التدقيق، بعد زوال كل الأسباب والمزاعم التي أدت إلى استئخاره.

وشدد الرئيس عون على أن الهم الأساس يبقى استعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها، لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج.

ممارسات افقدت الودائع

واعتبر الرئيس أن هذه الممارسات هي التي أدت إلى فقدان قسم كبير من الودائع، ما تسبب بضائقة مالية واجتماعية علت معها صرخة الناس عن حق، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع، لأن الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقه ويتفرج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردة فعل.

وأكد الرئيس عون على أن حق التظاهر مقدس، ومن واجبات القوى الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، وضمان حق تنقل الناس، وهي حقوق مكرسة في الدستور”.