قررت الولايات المتحدة الاربعاء، حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار، وهددت بوقف 235 مليونا أخرى على خلفية الاعتقالات السياسية في هذا البلد.
وقال كريس مورفي العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ ان واشنطن قررت حجب ما قيمته 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب مماطلتها في اطلاق سراح السجناء السياسيين.
واكد مصدران اخران حجب هذا المبلغ، كما توقعا ان يتم قريبا اتخاذ قرار بحجب 235 مليون دولار اخرى لذات السبب.
واثنى السيناتور مورفي في تصريحات ادلى بها في قاعة مجلس الشيوخ، على قرار ادارة الرئيس جو بايدن حجب الدفعة الأولى من المساعدات، والذي قال انه جاء في ظل عدم احراز القاهرة تقدما كافيا على صعيد الافراج عن السجناء السياسيين.
وحث مورفي الادارة على المضي قدما في حجب كامل المبلغ (320 مليون دولار)، وربط الافراج عنه بتحسن سجل القاهرة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.
وتتهم منظمات حقوقية بارزة السلطات المصرية في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان تشمل الاختفاء القسري التعذيب بحق النشطاء والمعارضين السياسيين.
ويصر السيسي والمسؤولون المصريون على نفي وجود سجناء سياسيين في البلاد.
ومنذ ابرامها اتفاق كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل عام 1979، خصصت واشنطن مساعدات عسكرية سنوية لمصر بنحو مليار و300 مليون دولار، على ان الكونغرس قام قبل سنوات بربط بعض تلك المساعدات بسجل القاهرة في مجال حقوق الانسان.
ومبلغ الـ85 مليون دولار الذي تم حجبه، مرتبط بموجب القانون الاميركي بشروط لا يمكن للادارة التنازل عنها، والمتمثلة في احراز مصر تقدما على صعيد الافراج عن السجناء السياسيين ومنع التحرش بالمواطنين الاميركيين وتوفير اجراءات قانونية عادلة للموقوفين.
اما مبلغ الـ 235 مليون دولار الاخر المتعلق بوفاء مصر بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فيمكن للادارة التنازل عن متطلباته في حال كان ذلك يصب في مصلحة الامن القومي للولايات المتحدة.
