رحبت سلطنة عمان بعدول الخارجية الأميركية عما ورد في تقرير سنوي سابق يدرج السلطنة ضمن قائمة دول متهمة بالتقاعس في منع "تجارة البشر".
وتسلم نائب وزيرة الخارجية الاميركية جون نيغربونتي رسالة خطية امين عام وزارة الخارجية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي تضمنت ترحيب السلطنة بقرار الرئيس الأميركي بالغاء ما ورد بحق السلطنة في تقرير وزارة الخارجية الأميركية المعني بالاتجار بالبشر ورفع اسمها من الفئة الثالثة في ذلك التقرير.
وقام بتسليم الرسالة سفيرة السلطنة لدى الولايات المتحدة حنينة بنت سلطان المغيرية خلال استقبال نائب وزيرة الخارجية الأميركية لها في واشنطن.
من جانب آخر قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية العمانية ان الموقف الأميركي الجديد يعد "خطوة في الاتجاه الصحيح" ويتجاوب مع ما أبدته السلطنة من ملاحظات ورؤى إزاء تقرير وزارة الخارجية الأميركية فضلا عما يؤكده "واقع الحياة الكريمة التي ينعم بها الإنسان على ارض عمان في كنف العدالة والقانون والأمن والطمأنينة وفي ظل العهد الزاهر والميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه".
واكد المصدر على استمرار السلطنة في "تعاونها البناء مع المجتمع الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر واضطلاعها بمسؤولياتها في اطار القانون الدولي وبروتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر الذي صادقت السلطنة عليه في عام 2005 ".
من ناحية أخرى أعلن مسؤول تجاري أميركي ان السلطنة والولايات المتحدة تقتربان من تطبيق اتفاق ثنائي للتجارة الحرة اقره الكونغرس الأميركي منذ أكثر من عامين.
وقال جون فيرونو نائب ممثلة التجارة الأميركية خلال تصريحات في كلية القانون بجامعة جورج واشنطن "اعتقد اننا حاليا على مسار قد يسمح لنا بالتطبيق في يناير".
والاتفاق المبرم مع السلطنة احد ثلاثة اتفاقات للتجارة الحرة تفاوضت عليها ادارة الرئيس جورج بوش مع دول عربية والاتفاقان الآخران مع المغرب والبحرين دخلا حيز التنفيذ بالفعل.
وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين السلطنة والولايات المتحدة ملياري دولار العام الماضي.
