دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الرائدة في مجال حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى التحدث عن سياسة الإفلات من العقاب خلال عقدين من حكم رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، أثناء زيارة أوباما إلى كمبوديا الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يزور أوباما تايلاند وميانمار مطلع الأسبوع المقبل وكمبوديا يوم الاثنين لحضور قمة آسيان التي يستضيفها هون سين
وسيصبح أوباما أول رئيس أميركي يزور كمبوديا.
وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش": "في أول زيارة تاريخية له إلى كمبوديا، سيكون الرئيس أوباما في وضع فريد للمطالبة بشكل علني أن يقوم هون سين بإجراء إصلاحات حقيقية حتى يمكن أن يتمتع الشعب الكمبودي بنفس الحقوق والحريات التي يتخذها الأمريكيون كأمر مسلم به".
وشارك آدامز في وضع تقرير لتوثيق حالات قتل نشطاء وساسة معارضين وصحافيين لم تحل من قبل السلطات الكمبودية على مدى العقدين الماضيين.
ووفقا لـ"هيومن رايتس ووتش"، فإن أكثر من 300 شخص قتلوا في هجمات ذات دوافع سياسية منذ اتفاقيات باريس في العام 1991 والتي مهدت الطريق لكمبوديا كي تصبح ديمقراطية.
وتزعم "هيومن رايتش ووتش" أن "السلطات الكمبودية مسؤولة عن العديد من عمليات القتل التي لم يقدم مرتكبوها للمحاكمة حتي الآن".
وقال آدامز: "بدلا من ملاحقة المسؤولين عن عمليات القتل وانتهاكات أخرى خطيرة، قام رئيس الوزراء هون سين بترقيتهم ومكافأتهم".
ويحمل التقرير عنوان: "قل لهم إني أريد أن قتلهم"، وهو مقتبس من هينغ بون هينغ، النائب السابق لرئيس حراس هون سين، ردا على أسئلة حول دوره المزعوم في مقتل 16 شخصا خلال هجوم على زعيم المعارضة سام رينسي في العام 1997.
وأصبح هينغ بون هينغ نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الكمبودية.
ويوثق تقرير "هيومن رايتس ووتش" أعمال القتل الأخيرة التي لم تحل كاغتيال القائد العمالي تشيا فيتشيا والسياسي المعارض أوم رادسادي والناشط البيئي تشوت ووتي.
ويوفر التقرير معلومات أساسية عن انتهاكات سابقة تشمل قتل العشرات من السياسيين المعارضين والنشطاء خلال الفترة (1992-1993) وقتل الصحافي ثون بون لي في أيار (مايو) 1996 وإعدام 100 مسؤول في النظام الملكي خارج نطاق القانون بعد انقلاب هون سين في تموز (يولو) 1997.
وذكر آدامز أن العدل لن يجد طريقه من دون ضغوط مستمرة ومنسقة من الحكومات القوية، وقال: "تتحدث الكثير من الحكومات عن ثقافة الإفلات من العقاب في كمبوديا، ولكن عليهم أيضا التحدث عن سياسة اللامبالاة الخاصة بهم".
ودعت المنظمة الحقوقية كمبوديا لإنشاء جهاز شرطة قوي وجهاز قضائي مستقل عن التعيينات السياسية.
