وبذلك ترد المنظمة بعد اسبوع على اعلان الخرطوم محاكمة احد قادة ميليشيا الجنجويد المتهم بجرائم حرب في منطقة دارفور في السودان علي قشيب.
واعلنت جورجيت غانيون مسؤولة فرع افريقيا في "هيومن رايتس ووتش" في بيان ان "الحكومة السودانية تذر الرماد في العيون في اطار الجهود الحالية الرامية الى تعطيل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية".
واضافت "ينبغي ان لا ينخدع احد بتلك العمليات".
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية التي دعا مدعيها لويس مورينو اوكامبو الى اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير في تموز/يوليو العام 2007 مذكرة توقيف بحق علي قشيب بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب".
وقالت المحكمة انه كان يجند ويزود عناصر الجنجويد بالسلاح ويشارك في هجمات على المدنيين.
وتحرك السودان دبلوماسيا لاقناع مجلس الامن الدولي بتجميد الملاحقات الدولية المحتملة بحق البشير في حين اكدت الخرطوم ان محاكمها مخولة محاكمة المتهمين بجرائم في دارفور.
وقالت غانيون انه "حتى وان كانت الحكومة جادة بشان ملاحقة قشيب فان حدود القانون السوداني لا تسمح بملاحقته لسلسلة الجرائم المرتكبة في دارفور".
ولا ينص القانون السوداني على جرائم ضد الانسانية او جرائم ابادة.
وتقول الامم المتحدة ان نزاع دارفور اسفر منذ اندلاعه في 2003 عن سقوط 300 الف قتيل لكن الخرطوم تقول ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة الاف.
