حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من إن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات رقمية أخرى للمساعدة في تحديد أهداف هجماته في غزة مما يزيد من خطر إلحاق ضرر بالمدنيين، وتثير أيضا هذه الأدوات الرقمية مخاوف أخلاقية وقانونية وإنسانية خطيرة.
وأضافت المنظمة في وثيقة أصدرتها اليوم الثلاثاء، أن الأدوات الرقمية هذه يفترض أنها تعتمد على بيانات خاطئة وتقديرات تقريبية غير دقيقة لتزويد الأعمال العسكرية بالمعلومات بطرق قد تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة قواعد التمييز والحيطة.
وأضافت المنظمة أنه ينبغي للجيش الإسرائيلي التأكد من توافق أي استخدام للتكنولوجيا في عملياته مع القانون الدولي الإنساني لافتا إلى أنه في حال تصرفت القوات الإسرائيلية بناءً على أي من توصيات أو تقييمات هذه الأدوات دون تدقيق كاف أو معلومات إضافية مما أدى إلى هجمات تسبب في إلحاق الضرر بالمدنيين، فإنها تنتهك قوانين الحرب مثل الهجمات العشوائية على المدنيين، بقصد إجرامي، قد ترتقي إلى جرائم حرب.
وأوضحت الوثيقة أنه على مدى الأشهر العشرة الماضية في غزة، استشهد أكثر من 40 ألف شخص وجُرح 94 ألفا آخرين، وفقا لوزارة الصحة في غزة. كما دُمر أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية وأكثر من 60% من منازل المدنيين أو تضررت بشدة. نزح جميع سكان غزة تقريبا من منازلهم".
وتابعت هيومن رايتس ووتش أن هناك حاجة إلى تحقيقات محايدة في استخدام هذه الأدوات الرقمية لتحديد ما إذا كانت قد ساهمت بشكل غير قانوني في خسارة أرواح وممتلكات المدنيين وإلى أي مدى، والخطوات اللازمة لتلافي الضرر مستقبلا.
يذكر أن منظمة هيومن رايتس أرسلت رسالة إلى الجيش الإسرائيلي في 13 أيار بأسئلة تفصيلية، لكن لم تتلقَّ أي رد حتى هذه اللحظة.
المصدر: وكالات
