قالت منظمة مراقبة حقوق الانسان الدولية (هيومان رايتس ووتش) الثلاثاء ان السودان اعتقل اثنين من موظفي الاغاثة كانا يقدمان مساعدات انسانية وقانونية لسكان منطقة دارفور في غرب البلاد.
وانتقدت المنظمة في بيان الاعتقالات واعربت عن قلقها من تعرض الرجلين واحدهما متهم بالتجسس لمعاملة غير انسانية ومحاكمتهما محاكمة غير عادلة قد يواجهان فيها حكما محتملا بالاعدام.
وقالت جيميرا رون الباحثة في شؤون السودان في البيان "خلال العام الماضي شنت الحكومة السودانية وميليشياتها حربا ضد سكان دارفور...والان تحاكم الحكومة من يحاولون حماية هؤلاء الضحايا الذين لا صوت لهم".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي الحكومة السودانية.
وتقول المنظمة ان "الحملة التي تقودها الحكومة" في دارفور ادت الى مقتل نحو 3000 مدني.
ويقول مسؤولو الامم المتحدة ان الصراع ادى الى تشريد نحو مليون في منطقة دارفور كلها ونزوح اكثر من 100 الف الى تشاد. وتشكك حكومة الخرطوم في هذه الاحصاءات.
ونظمت جماعتان انفصاليتان تمردا في دارفور قبل عام واتهمتا الخرطوم بتجاهل المصالح الاقتصادية للمنطقة وتسليح ميليشيات ذات اصول عربية تعرف باسم جانجاويد لسرقة ونهب سكان قرى من اصول افريقية.
وقالت منظمة مراقبة حقوق الانسان التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان مداوي ابراهيم ادم وهو مدير منظمة اغاثة تطوعية اعتقل يوم 28 كانون الاول / ديسمبر فور عودته الى الخرطوم قادما من دارفور حيث وزع مساعدات على سكان شردهم القتال.
ويواجه ادم اتهامات منها التجسس واثارة الكراهية بين الطوائف الدينية. وتقول المنظمة ان عقوبة بعض التهم الموجهة له الاعدام.
وذكرت المنظمة ان المعتقل الثاني صالح محمود عضو في شبكة محامين مناهضة للتعذيب تعمل في ولاية دارفور الجنوبية وتقدم المشورة القانونية لاناس اتهموا او ادينوا دون حصولهم على محاكمات عادلة.
