دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان يوم الاربعاء عمان للافراج عن نشطاء احتجزوا لخروجهم في مظاهرات سلمية لعدم توفير وظائف وتأخر اصلاحات موعودة بعد موجة احتجاجات في الدولة الخليجية.
وخرج مئات المحتجين الشبان الغاضبين الى الشوارع يطالبون بوظائف ومساكن العام الماضي في اعقاب انتفاضتين اطاحتا برئيسي تونس ومصر.
وتعهدت الحكومة بتوفير وظائف جديدة في القطاع العام وبتقديم اعانات مالية للعاطلين لتهدئة الغضب الذي تجدد الشهر الماضي في صورة اضرابات عن العمل في منشآت نفطية.
وقالت عمان ان مجموعة اعتقلت عقب تصاعد في الاهانات والشتائم والتحريض على الاضرابات والاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تنتهك الامن الوطني وتضر بالمصلحة العامة حسب بيان للادعاء العام نشرته وكالة الانباء العمانية الحكومية.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان نشطاء زاروا العمال المضربين كانوا ضمن نحو 30 شخصا اعتقلوا في الاسبوعين الماضيين وبينهم اشخاص كانوا يحتجون ضد عمليات الاعتقال الاصلية.
وقال جوي ستورك نائب مدير الشرق الاوسط في المنظمة في بيان "النشطاء العمانيون يتحدثون عن عدم الوفاء بوعود باصلاح حكومي."
وحث الحكومة على الافراج عن جميع النشطاء ووقف ما وصفه بحملة الترويع.
واعتقل ما لا يقل عن 22 شخصا امام مركز للشرطة في مسقط يوم الاثنين خلال احتجاج سلمي للمطالبة بالافراج عن النشطاء الذين انتقدوا رد الحكومة على المطالب.
ويقول نشطاء إن المعتقلين ممنوعون من لقاء محاميهم وانهم ربما يواجهون اتهامات فضفاضة بتهديد امن الدولة.
وقال المدعي العام العماني ان المعتقلين سيستجوبون ويقدمون للهيئات القضائية حسب الاجراءات القانونية المطبقة في هذا الصدد.
