وقال بيان لمنظمة هيومان رايتس ووتش حصلت رويترز على نسخة منه " العديد من المغاربة المقيمين بمدن وقرى المملكة وفي خارج الوطن والذين اختاروا أسماء أمازيغية لمواليدهم ووجهوا برفض مكاتب الحالة المدنية المحلية تسجيل تلك الاسماء."
وقالت المنظمة ان قضايا لمغاربة أمازيغ مقيمين بالمغرب أو مهاجرين ظلت معلقة أو نجحت بعد تعقيدات "بيروقراطية وطعون مطولة وأحيانا تحملوا أسئلة عدائية أو مهينة من طرف موظفي الحالة المدنية."
وينص القانون المغربي على أن الاسماء الشخصية يجب أن تكون ذات طابع مغربي وألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أزيد من اسمين "أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وكذا ألا يكون ما من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام".
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة "لقد اتخذ المغرب خطوات للاعتراف بالحقوق الثقافية الامازيغية.. وهو يحتاج الان الى توسيع نطاق هذا الاعتراف ليشمل حق الوالدين في اختيار اسم لطفلهما."
وكان وزير الداخلية شكيب بن موسى قد نفى في وقت سابق مزاعم بالتعامل العنصري مع اطلاق أسماء أمازيغية على المواليد الجدد.
وقال انه في اللجنة العليا للحالة المدنية المكلفة باعتماد أو رفض الاسماء "ليس ثمة قيود على اختيار الاسماء وليس ثمة قائمة تحد من حرية الجمهور في هذا الشأن".
ومنذ وصول العاهل المغربي محمد السادس الى الحكم أعطى حقوقا للامازيغ كانشاء المعهد الملكي للثقافة الامازيغية كما أصبحت الامازيغية تدرس في بعض المناطق والجهات في المغرب. لكن نشطاء أمازيغيين يطالبون بجعل الامازيغية لغة رسمية للبلاد الى جانب العربية وادخالها في الدستور على اعتبار أن الامازيغ هم السكان الاصليون للمغرب
