اعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين الثلاثاء انها "لا تعترف بسلطة المحكمة الخاصة" التي انشئت لمحاكمته مع مسؤولين اخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الانسانية.
وقالت هيئة الاسناد للدفاع عن صدام حسين في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انها "تعتبر حجز السيد الرئيس غير قانوني وتحمل السلطة التي تحتجزه التبعات القانونية" المترتبة على ذلك.
وطالبت "بالسماح لمحاميه مهما كانت جنسياتهم بحق مقابلته واخذ التوجيهات منه لاعطائه حق الدفاع المشروع في الدفاع عن النفس".
واضاف البيان ان هيئة الاسناد "تطالب بتأمين الحماية اللازمة للمحامين المكلفين او الذين سيكلفون الدفاع والكف عن تهديدهم وارهابهم".
وكان القاضي رائد الجوحي احد كبار قضاة التحقيق في المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة صدام اعلن الاحد الماضي ان موعد محاكمته وكبار اعوانه سيحدد خلال الايام القليلة المقبلة.
وقال الجوحي ان "قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية المختصة للشعب العراقي ولضحايا النظام السابق يعلنون اكتمال الاجراءات التحقيقية في قضية الدجيل (...) واحتجاز عشرات العوائل ومئات الافراد من النساء والاطفال والشيوخ في الصحراء".
وقد قتل 143 شيعيا في الدجيل عام 1982. واتهم صدام حسين بانه اصدر اوامر بارتكابها ردا على اعتداء فاشل استهدف موكبه في هذه القرية شمال بغداد.
واضاف الجوحي انه "تم احالة المتهمين صدام حسين وبرزان ابراهيم وطه ياسين رمضان وعواد حمد بدر البندر (...) الى محكمة الجنايات" مؤكدا انه "تم خلال هذه التحقيقات الاعتماد على مليوني وثيقة واكثر من سبعة الاف شاهد". واعلن الجوحي قبل اسبوع "استكمال ثمانين بالمئة من التحقيقات" مع صدام حسين.
والرئيس المخلوع الذي اوقف في كانون الاول/ديسمبر 2003 معتقل مع عشرات من مساعديه قرب مطار بغداد. ووجهت له تهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وجرت الاربعاء الماضي في الجمعية الوطنية القراءة الاولى لقانون جنائي جديد ينظم عمل المحكمة العراقية الخاصة التي انشأها الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر لمحاكمة صدام ومسؤولي النظام السابق.
