طالب اربعة من محامي هيئة الدفاع عن صدام حسين ورفاقه في بيان الاربعاء بتحقيق "تنجزه لجنة دولية" في اعدام برزان التكريتي الاخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل وعواد البندر رئيس المحكمة الثورية.
وطالب المحامون في بيان "بتحقيق جدي وفوري تنجزه لجنة دولية يكون من اعضائها ممثلون عن منظمات حقوقية اممية ودولية واعضاء من هيئة الدفاع".
واضافوا انهم يريدون هذه اللجنة "لتقرر وقائع الأحداث بدءا من طريقة تسليم المقتولين من الجانب الاميركي للعراقيين الى حصول عملية الدفن لمعرفة الحقائق ونشرها على الملأ ومتابعة المجرمين ومحاكمتهم وفق ما ينتهي اليه التحقيق".
ووقع البيان المحامون الاردني عصام الغزاوي والعراقي ودود فوزي شمس الدين والتونسي احمد الصديق والمصري محمد منيب الجنيدي.
وقد ناشدوا "الامين العام للامم المتحدة وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة التحرك الفوري لتشكيل لجنة التحقيق وتمكينها من معرفة الحقيقة تمهيدا لمحاكمة المجرمين".
وعبر المحامون عن "التنديد الشديد بقتل كل من الشهيدين برزان والبندر" معتبرين انه "جريمة بشعة ارتكبت تحت غطاء وحماية السلطات العراقية وبمشاركة المحتل الامريكي".
واشاروا الى انها "تكرر سيناريو شاهدناه بشكل مختلف في قتل الرئيس الشهيد صدام حسين (...) واهم معالمه التعدي على المقتولين وتعذيبهم جسديا ومعنويا والتنكيل بالمقتولين والتمثيل بجثثهم".
وانتقد البيان "حالة الفوضى وروح الانتقام التي طبعت سلوك السلطات العراقية وانعدام الاحساس بالمسؤولية لديها وتوفيرها الغطاء والحماية لمجرمين لا يزالون يرتكبون الجرائم كل يوم".
ورأى ان "حادثة قتل الرئيس صدام حسين وما رافقها من سلوك وافعال تدل على استهتار السلطات العراقية المنصبة من الاحتلال بالقانون وحقوق الانسان".
وطالب المحامون "كل المنظمات بالتدخل الفوري لايقاف مسلسل الذبح العلني الذي تشرعة ما يسمى بالمحكمة الجنائية العراقية العليا وتنفذه سلطة عراقية اباحت البلاد والناس لميليشيات مجرمة والضغط على الولايات المتحدة الامريكة لايقاف تسليم اسرى الحرب العراقيين لاولائك المجرمين".
ونفذ حكم الاعدام شنقا فجر الاثنين الماضي بحق التكريتي والبندر بعد ادانتهما بمقتل 148 شيعيا من بلدة الدجيل حيث تعرض صدام الى محاولة فاشلة لاغتياله مطلع ثمانينات القرن الماضي.
وقد اعدم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 30 كانون الاول/ديسمبر.
