ذكرت وكالة الانباء الهولندية يوم الخميس أن رئيس وزراء هولندا مارك روته يريد أن تفرج بلاده عن ملياري يورو من الاموال الليبية المجمدة من أجل اعادة تنشيط الاقتصاد الليبي.
وأضاف روته وهو في طريقه الى باريس حيث من المقرر أن تلتقي قوى عالمية مع زعماء المجلس الوطني الانتقالي الليبي أن هولندا تود أن تعرض على ليبيا خبرتها في مجال رصد الالغام والمتفجرات.
وجمدت هولندا أموالا ليبية قيمتها الاجمالية ثلاثة مليارات يورو مرتبطة بالمصرف الليبي الخارجي.
وأعلن الان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي يوم الخميس ان فرنسا حصلت على موافقة الامم المتحدة على الافراج عن 1.5 مليار يورو (2.16 مليار دولار) من الاصول الليبية المجمدة لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي على اعادة بناء البلاد.
وأضاف الوزير أنه ليس على علم بصفقة أفادت تقارير بابرامها بين فرنسا والمجلس الوطني تتيح للاولى الحصول على حصة اكبر من نفط ليبيا.
وأدلى جوبيه بهذه التصريحات لراديو (ار.تي.ال) قبل وقت قصير من بدء مؤتمر دولي في باريس بشأن ليبيا وقال ان الموقف في ليبيا استقر بدرجة كبيرة وانه حان الوقت الان لمساعدة الحكام المؤقتين بعد الاطاحة بالزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي.
وكشفت فرنسا الاربعاء أنها طلبت من لجنة العقوبات بالامم المتحدة الافراج عن 1.5 مليار يورو من جملة 7.6 مليار يورو من الاصول الموجودة في بنوك فرنسية.
وقال جوبيه "علينا ان نساعد المجلس الوطني الانتقالي لان البلاد مدمرة والموقف الانساني صعب وهناك نقص في المياه والكهرباء والوقود."
وقالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية يوم الخميس انها حصلت على رسالة تظهر أن المجلس الوطني وافق في ابريل نيسان على منح فرنسا اولوية للحصول على 35 في المئة من نفط ليبيا.
وقال جوبيه "لست على دراية بهذا الخطاب."
واضاف "ما أعلمه أن المجلس الوطني الانتقالي قال رسميا أنه فيما يتعلق باعادة اعمار ليبيا فان الافضلية ستكون لمن ساعدوه. يبدو هذا عادلا ومنطقيا بالنسبة لي."
ومضى يقول "هناك اعلان من المجلس الوطني الانتقالي لكنني لا أعلم بوجود اتفاق رسمي. لسنا وحدنا. ايطاليا هناك ايضا والامريكيون. تعلمون أن هذه العملية في ليبيا تكلفت كثيرا. كما أن هذا استثمار في المستقبل لان ليبيا ديمقراطية ستكون دولة ستتطور مما سيحقق الاستقرار والامن والتنمية في المنطقة."
