وقالت ميشيل مونتاس المتحدثة باسم الامم المتحدة الجمعة ان بان جي مون الامين العام للامم المتحدة أسعده تسلم رسالة من رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكننده "تبلغه ان حكومة هولندا ترحب باستضافة المحكمة الخاصة للبنان."
وقالت مونتاس ان بان سيرسل وفدا الى هولندا خلال الاسابيع القليلة القادمة لبحث الترتيبات الخاصة بالمحكمة التي وافق مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة على تشكيلها.
واشارت الى ان رسالة رئيس الوزراء الهولندي وصلت يوم الاربعاء.
وقتل الحريري و22 شخصا في فبراير شباط عام 2005 في انفجار سيارة بالعاصمة اللبنانية بيروت. وخلصت نتائج مؤقتة لتحقيق أجرته الامم المتحدة الى ضلوع مسؤولي أمن سوريين ولبنانيين في الاغتيال. ونفت دمشق أي دور لها في قتل الحريري.
واتفقت الامم المتحدة والحكومة اللبنانية العام الماضي على تشكيل محكمة خاصة يكون مقرها خارج لبنان لمحاكمة المشتبه في تورطهم في اغتيال الحريري وموجة من الاغتيالات السياسية.
وقال وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فيرهاجن لاذاعة ايفانجليش أومروب يوم الخميس ان الاتفاق لا زال يحتاج لحسم عدد من المسائل مثل من سيتحمل التكلفة.
وكانت الامم المتحدة قالت في يوليو تموز انها طلبت من هولندا استضافة المحكمة في خطوة نادرا ما تتخذها الا اذا كان الاتفاق مؤكدا.
وبناء على طلب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة صوت مجلس الامن في العاشر من يونيو حزيران بالموافقة على تشكيل المحكمة الخاصة رغم معارضة نواب مناهضين للحكومة في البلد الذي يعاني ازمة سياسية وانقسامات.
وتوقع مسؤولون بالامم المتحدة أن يستغرق الامر ما يصل الى عام حتى تبدأ المحكمة عملها بعد أن تكمل اللجنة التي شكلتها الامم المتحدة تحقيقها.
وقال كبير محققي الامم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر ان المحققين حددوا عددا من الاشخاص الذين ربما تورطوا او كانوا على علم بمسالة اغتيال الحريري.
ولم يسم المدعي البلجيكي سيرجي براميرتز اي مشتبه به في تقرير رفعه الشهر الماضي الى مجلس الامن الدولي اعرب فيه ايضا عن قلقه من ان الوضع الامني المتدهور في لبنان قد يعرقل التحقيق. وكان سلفه الالماني ديتليف ميليس لمح الى تورط الاستخبارات السورية واللبنانية.
