هادي يعيد 8 الاف جنوبيا فصلوا الى الجيش ويعين وزيرين للنفط والداخلية

تاريخ النشر: 25 نوفمبر 2014 - 06:24 GMT
البوابة
البوابة

أقر الرئيس عبدربه منصور هادي قانوناً يقضي بتسوية أوضاع أكثر من 8 آلاف من ضباط الجيش والأمن والاستخبارات الجنوبيين ممن أبعدوا عن وظائفهم أو أحيلوا قسراً على التقاعد بعد سحق محاولة الانفصال الفاشلة صيف عام 1994.
وجاءت مصادقة هادي على تسوية أوضاع آلاف من العسكريين الجنوبيين، سواء بالترقية أو العودة إلى الخدمة، خلال استقباله أمس أعضاء اللجنتين المكلفتين معالجة مظالم الموظفين وقضايا الأراضي المنهوبة في الجنوب، وغداة تعيينه الوزير المحافظ السابق حمود خالد الصوفي رئيساً لجهاز الأمن السياسي (المخابرات) وفق ما افادت صحيفة الحياة الصادرة في لندن

 ويعتبر الصوفي أول شخص يتولى هذا المنصب الأمني الرفيع المستوى من خارج المؤسسة العسكرية والأمنية، وكان شغل مناصب في عهد الرئيس السابق علي صالح، بينها وزير للخدمة المدنية والتأمينات ومحافظ لتعز.
وكشفت المصادر الرسمية أن اللجنتين قدمتا إلى الرئيس هادي أمس «تقارير تفصيلية لمعالجة 18 ألف حالة من قضايا نهب الأراضي، و9 آلاف في قضايا الموظفين العسكريين لدى وزارتي الدفاع والداخلية والأمن السياسي، و4500 قضية للموظفين المدنيين». وأكدت أن اللجنة المكلّفة درس مظالم الموظفين كشفت قرارات «ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة في شأن تسوية أوضاع الموظفين المدنيين المبعدين عن وظائفهم وعودتهم».

على صعيد متصل قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن اليمن عين وزيرين جديدين للنفط والداخلية وذلك بعد سلسلة هجمات عنيفة على أهداف أمنية ومنشآت نفطية.
أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، قرارا جمهوريا، بتعيين وزيرين جديدين في الحكومة التي يرأسها خالد بحاح.
وقضى القرار الجمهوري، بتعيين أحمد محمد الشامي، وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات، وسميرة خميس عبيد وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل.
ويأتي ذلك بعد اعتذار أحمد لقمان عن شغل وزارة الخدمة المدنية، واعتذار قبول المتوكل عن شغل وزارة الشئون الاجتماعية.

قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن اليمن عين يوم الجمعة وزيرين جديدين للنفط والداخلية وذلك بعد سلسلة هجمات عنيفة على أهداف أمنية ومنشآت نفطية.

أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا، بتعيين وزيرين جديدين في الحكومة التي يرأسها خالد بحاح.

وقضى القرار الجمهوري، بتعيين أحمد محمد الشامي، وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات، وسميرة خميس عبيد وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل.

ويأتي ذلك بعد اعتذار أحمد لقمان عن شغل وزارة الخدمة المدنية، واعتذار قبول المتوكل عن شغل وزارة الشئون الاجتماعية.