وجهت شخصيات نيابية أردنية اتهامات لحكومة بلادهم بالتغاضي عن نشاطات تقوم بها سفارات أجنبية بهدف التدخل في صياغة قوانين أردنية، تتعلق بالشؤون الاجتماعية، وذات علاقة بالمرأة والأسرة والطفولة.
وصدرت هذه الاتهامات من النائب في مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، الذي شغل سابقا منصب رئيس المجلس، وأكد فيها تواصل سفارات أجنبية، لم يتطرق إلى ذكر اسمها، مع نواب أردنيين.
وأشار الدغمي في اتهاماته التي وجهها إلى الحكومة، أثناء جلسة لمجلس النواب الثلاثاء، إلى أن “هدف تلك السفارات، من التواصل مع النواب، هو للتأثير عليهم في صياغة القوانين التي تتعلق بالمرأة والأسرة والطفولة، ودفعهم إلى سن تشريعات تعمل على تخفيف العقوبة”.
وبين الدغمي في معرض حديثه، أن “عشرات المنظمات تواصلت معي حول بعض القوانين، وقد جاءتني أكثر من 20 منظمة من منظمات التجسس الأجنبي، وطلبت هذا القانون”، على حد قوله.
يشار إلى أن أول مشروع قانون للحماية من العنف الأسري، صدر في الاردن في العام 2008، ومع التطبيق العملي لقانون، ظهرت بعض الثغرات التي استدعت سن تشريع جديد يعالج الموضوع بشكل شمولي.
من جهته، نفى رئيس الوزراء عبد الله النسور، سماح حكومته لسفارات أجنبية بالتدخل في صياغة قوانين أردنية، أو “أي اتصال بخصوص قانون الحماية من العنف الأسري”.
وقال النسور أثناء مداخلة له في مجلس النواب ردا منه على الاتهامات النيابية: “بقدر علمي، لم أعرف أن السفارات تتدخل في قضايا العنف الأسري، ولم نتلق أي تعليمات من أحد، وهو غير وارد على الإطلاق”.
لكن النسور استدرك بقوله “القانون ليس تمثالاً نعبده ونقول إنه لا يتغير، هذا يتغير بتغير حاجات الناس، الحكومة اجتهدت بأن قضايا العنف الأسري أصبحت من الكثرة والتمادي ما يحتاج الى وضع وسطاء كأسلوب جديد في العمل”.
في حين أشار رئيس الحكومة إلى أن “مشروع القانون، متطور ومتقدم ويعالج الثغرات في قانون 2008، ويشكل تجربة جديدة في المنطقة العربية ونحن في الأردن الدولة الأولى التي سلكت هذه الأمر”.
في استطلاع “إرم نيوز” للرأيه حول الموضوع، رأى النائب خليل عطية أنه “لا غضاضة في أن نستقبل ملاحظات من أية جهة تقدم فكرة لتشريع أردني يخدمنا، بخاصة ونحن نواب ودورنا هو التشريع”.
وقال عطية الذي بدا فيما يبدو مؤيدا لتلقي اقتراحات وآراء أجنبية حول الموضوع: “يمكننا أن نأخذ ما ينسجم مع ثقافتنا ومبادئنا، وأن نلفظ ما يتعارض معها”، في توقع ان تكون السفارة الأمريكية هي إحدى تلك السفارات التي تتدخل في القوانين الأردنية”.
بدورها، ذكرت مصادر مختصة بالشأن الاجتماعي لـ”إرم نيوز” أن “وكالة الإنماء الأمريكية (USAID) ، وعن طريق السفارة الأمريكية في الأردن، تدعم مشاريع إنمائية تثقيفية تتعلق بالسلوك الاجتماعي والصحي حول المرأة في الأردن، من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي”.
ونوهت المصادر إلى أن “السفارة الأمريكية من خلال الدعم الذي تقدمه، يمكنها من إجراء تغييرات جذرية في ثقافة المجتمع الأردني”، زاعمة أن “هذا الأمر يجري بمباركة ومشاركة رسمية”.
وأشارت المصادر إلى اتفاقية “سيداو” مثار الجدل والخلاف في الأردن، في الوقت الذي لفتت فيه إلى أن “الاتفاقية تدعو إلى تحرير المرأة الأردنية، من بعض القيود الاجتماعية، حيث تبيح للمرأة مغادرة بيت أهلها بعد سن الثامنة عشر، وأحقيتها في الإقامة وحيدة، الأمر الذي ساد بشأنه جدل وسجال محلي”.
