يبدو أن مشكلة سد النهضة الأثيوبي وصلت إلي مأزق يصعب حله.. وأن أديس أبابا تستغل الوقت في التفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للتحرك قدما في تنفيذ خطتها دون مراعاة لما يمكن أن تنتهي إليه هذه المفاوضات.
ورغم القلق الشديد الذي ينتاب المصريين من أضرار هذا السد علي حياتهم فإن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أعلن أن قيام الحكومة الأثيوبية بتحويل مجري النيل الأزرق مرة أخري لتمر المياه للمرة الأولي عبر السد هو إجراء طبيعي لافتا إلي أنه لن يكون لهذا الإجراء تأثير علي المفاوضات السداسية المنعقدة حاليا في الخرطوم.
قال الوزير: إن مجري النيل الأزرق يمر من خلال الانفاق السفلية الأربعة للسد لاستكمال رحلة المياه الطبيعية في هذا النيل. وذلك لا يعني من الناحية الفنية تخزين أي كميات مياه أمام السد..والمعروف أن النيل الأزرق يمد مصر بنحو 85 في المائة من حصتها من مياه النيل. لكن المحللين والخبراء كان لهم رأي آخر في الإجراء الذي أقدمت عليه اثيوبيا في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية ووزراء الري في الدول الثلاث بالسودان لاستكمال المفاوضات.
الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة قال: إن اتفاقية مبادئ السد الموقعة بين الدول الثلاث تنص علي أن وفودها لابد أن تجتمع لتحديد قواعد ملء الخزان ونظام تشغيله.. ومن الخطأ أن يتم تحويل المجري بقرار منفرد.. فتحويل المجري يعني بدء الملء فعليا. وأنه في خلال 6 أشهر من الآن سيكون قد اكتمل تماما في حين ان الملء كان يجب أن يتأخر حتي حلول الفيضان.
أضاف أن بحيرة السد العالي هي الآن في أدني مستوياتها مما يؤكد أن ثلاثة ملايين فدان في مصر تستعد الآن للبوار بعد امتلاء سد النهضة بـ14 مليار متر مكعب مياه علي الأقل وهي الكمية التي تكفي لتشغيل أول توربينين. وأكد انه علي مصر أن تتخذ موقفا حادا وحاسما صريحا وتبدأ أولي خطواتها في تدويل القضية ولتكن من مجلس الأمن والسلم الإفريقي لأن اثيوبيا أصبحت طرفا مستحيل التفاوض معه.
الدكتور مصطفي الفقي خبير القانون الدولي قال: إن اتفاق مارس الذي تم توقيعه بين مصر ودول حوض النيل يعد توصيات غير ملزمة للأطراف الثلاثة تلزمهم أدبيا وأخلاقيا وليس قانونيا.. مشيرا إلي أن ما يحكم الدول الثلاث هو القواعد الدولية المتعلقة بالأنهار الدولية.
وقال: ان علي مصر ان تلجأ إلي الوساطة والمساعي الحميدة مع الدول الإفريقية والصديقة. وإذا لم تؤد إلي نتيجة فلا سبيل أمامها إلا الاتجاه إلي مجلس الأمن الدولي باعتبار ان المسألة تهدد السلم والأمن الخاص بالمياه لمصر. أما السفير رضا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية السابق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية فقال انه من الممكن استخدام الضغوط الدولية كصندوق النقد الدولي مؤكدا أن الأزمة أكبر من أن نقاط الخلاف ليست خطيرة.
لعل بعض القراء يذكر أنني سبق أن طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تشكيل لجنة دائمة لمشكلة سد النهضة تضم وزراء الموارد المائية والري السابقين وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومن الخبراء القانونيين المهتمين بهذه الناحية لتقدم إليه البدائل المتاحة طبقا لما تسفر عنه المفاوضات.
وها هو اليوم المستشار الدكتور مساعد شتيوي بالنيابة الإدارية وأستاذ القانون الدولي في المحاضرة التي ألقاها منذ يومين بالجمعية المصرية للقانون الدولي والخاصة بموضوع "مبادئ القانون الدولي الحاكمة لانشاء السدود علي الأنهار الدولية".. دراسة تطبيقية علي سد النهضة الأثيوبي يطالب بنفس ما سبق أن طالبت به بانشاء لجنة قومية دائمة لها أمانة وخارطة طريق محددة وتكون تابعة لرئاسة الجمهورية لمتابعة جميع جوانب قضية سد النهضة لضمان حصول مصر علي حصتها من مياه النيل.
علي أي حال.. نحن في انتظار ما تسفر عنه نتيجة المفاوضات السداسية المعقودة الآن في السودان والتي تضم وزراء الخارجية والموارد المائية في الدول الثلاث.. وعند إعلانها نقرر ماذا نفعل؟ ويجب ألا نركن إلي التفاؤل الذي يهدئ أعصابنا من القلق الذي يحيط بنا من خلال تصريحات الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري.
