ستجري الجمعية الوطنية الفرنسية في 11 ايار/مايو نقاشا حول قرار برلماني يحدد الخطوط العريضة التي تضع اطارا لمنع النقاب في فرنسا.
وليس للنص الرسمي قيمة قانونية ملزمة، وينبغي الحاقه بنصوص تشريعية او تنظيمية لتطبيق منع "هو الاوسع قدر الامكان" للنقاب والبرقع، بحسب الحكومة.
وصيغت مسودة القرار نتيجة اعمال لجنة برلمانية حول النقاب انتهت في اواخر كانون الثاني/يناير.
واعتبرت اللجنة ان هذا القرار ضروري معتبرة ان "وضع النقاب متعارض وقيم الجمهورية" مؤكدة ان "فرنسا برمتها تقول لا للنقاب وتطالب بمنع هذا الزي على اراضي الجمهورية كافة".
ولم يحسم الرئيس نيكولا ساركوزي والحكومة حتى الساعة مدى اتساع المنع الذي ينبغي تحديده في نص قانوني يلي التصويت على القرار.
ويسعى نواب الحزب الحاكم "الاتحاد من اجل حركة شعبية" الى حظر في الاماكن العامة برمتها، بما فيها الشارع، فيما اوعزت اللجنة البرلمانية التي تمثل جميع الاحزاب بمنع النقاب في المرافق العامة، بما فيها وسائل النقل.
ونصح مجلس الدولة، وهو الهيئة القضائية الاعلى في فرنسا في الاسبوع المنصرم الحكومة بالابتعاد عن منع "عام ومطلق" للنقاب. واعتبر مجلس الدولة الذي دعته الحكومة الى ابداء رأيه ان منعا كهذا "لا يمكن ان يجد اي اساس قانوني غير قابل للطعن".
ويدور نقاش في فرنسا منذ اشهر حول منع النقاب الذي تضعه حوالى 2000 امرأة، بحسب احصاءات الحكومة الرسمية.
ودعا رئيس كتلة نواب الحزب الحاكم الى مناقشة قانون والتصويت عليه مباشرة بعد تبني القرار النيابي.
وصرح جان فرنسوا كوبيه "ارى انه من الافضل توخيا للتناسق (ان يصدر القانون) بعيد تبني القرار. فينبغي بحثهما في سياق واحد. فالقرار يوضح والقانون يطبق".
