طلبت نقابة المحامين المصرية الاثنين من النيابة العامة التحقيق في "وقائع التعذيب" و "القبض التعسفي" على الالاف من المواطنين بعد اعتداءات سيناء التي وقعت في مطلع تشرين الاول /اكتوبر الماضي.
والتقى وفد من لجنة الحريات في نقابة المحامين يتراسه سيد فتحي اليوم الاثنين برئيس نيابة شمال سيناء المستشار محمد بنداري لهذه الغاية.
وقدم الوفد بلاغا يؤكد فيه ان النقابة تلقت منذ وقوع اعتداءات سيناء "بلاغات وشكاوى من المواطنين المقيمن في شمال سيناء وخاصة مدينة العريش عن القبض على الالاف من ابناء المنطقة وتعرضهم لعمليات تعذيب واحتجاز غير قانوني بمعرفة جهاز مباحث امن الدولة فضلا عن القبض على بعض المواطنين كرهائن".
وطالب البلاغ "بالتحقيق في وقائع التعذيب والقبض التعسفي وتفتيش اماكن الاحتجاز للبحث عن المقبوض عليهم".
وافادت مصادر قضائية في مدينة العريش ان رئيس نيابة شمال سيناء تلقى البلاغ مؤكدا ان هذا الملف ليس من اختصاصه بل من اختصاص نيابة امن الدولة العليا في القاهرة.
واسفرت اعتداءات سيناء, في شرق البلاد, التي وقعت في السابع من تشرين الاول /اكتوبر عن سقوط 34 قتيلا على الاقل و105 جرحى معظمهم من الاسرائيليين.
وكانت منظمة غير حكومية مصرية وهي منظمة حقوق الانسان لمساعدة السجناء اكدت في تشرين الثاني /نوفمبر اعتقال اكثر من ثلاثة الاف شخص بعد اعتداءات سيناء وتعرض بعضهم للتعذيب وطالبت باطلاق سراحهم خصوصا بعد القبض على المتورطين في الاعتداءات.
