قال الرئيس الايراني محمود احمد نجاد ان الغرب لن يتمكن من وقف الامة الايرانية حتى لو استدعى اسلافه من جهنم، وجاءت اقواله عقب توصل الكبار الى اتفاق مبدئي على مشروع قانون جديد لفرض عقوبات على بلاده.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن نجاد قوله يوم الخميس ان أي قرار من مجلس الامن الدولي لن يحول دون حصول ايران على التكنولوجيا النووية.
وقال أحمدي نجاد في كلمة أمام حشد بوسط ايران "ما الهدف من اصدار مثل هذه القرارات.. نحن اليوم نسيطر تماما على دورة الوقود النووي."
وأضاف "لو اجتمعتم اليوم (أيها الغربيون) ولو استدعيتم أسلافكم من جهنم فلن تتمكنوا من وقف الامة الايرانية."
وتعتقد دول غربية أن البرنامج النووي الايراني ستار لمساعي صنع أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران. وتقول واشنطن انها تسعى لحل دبلوماسي ولكنها لم تستبعد العمل العسكري.
وتوصل دبلوماسيون في الامم المتحدة يمثلون الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين الى اتفاق مبدئي حول فرض عقوبات على ايران ويأملون تقديمه لمجلس الامن اليوم بشرط موافقة حكوماتهم.
ومن شأن مشروع القرار الذي ربما يقر الاسبوع المقبل فرض عقوبات على طهران لرفض تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في صنع أسلحة نووية أو في محطات الكهرباء المدنية.
وقال أحمدي نجاد ان فرض عقوبات على ايران ستكون له نتيجة عكسية.
ومضى أحمدي نجاد يقول "لقد فرضتم علينا عقوبات في الماضي ولكننا حصلنا على التكنولوجيا النووية. افرضوا العقوبات الاقتصادية علينا اليوم وسترون ماذا ستكون خطوتنا التالية."
وتوصل سفراء ست دول كبرى في الامم المتحدة الى اتفاق مؤقت لفرض عقوبات على ايران يأملون في طرحه على مجلس الامن الدولي يوم الخميس بشرط أن توافق حكوماتهم عليه.
وتشمل مسودة القرار التي حصلت رويترز على نسخة منها حظرا على صادرات ايران من الاسلحة وتجميد أرصدة أفراد وشركات لها صلة ببرامج ايران النووية والصاروخية ودعوة للدول والمؤسسات لعدم تقديم منح أو قروض جديدة للجمهورية الاسلامية.
وسيعاقب القرار الذي قد تتم الموافقة عليه الاسبوع المقبل طهران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن يستخدم في صنع قنابل نووية أو لاغراض سلمية.
وقال السفير الاميركي اليخاندرو وولف "لدينا اتفاق من حيث المبدأ يستند الي بعض التغييرات الاضافية التي استحدثتها وقدمتها اليوم (يوم الاربعاء) بعض الوفود.
"ولهذا فانها عناصر وتفاهمات جديدة تحتاج لموافقة من العواصم."
وقال ايمير جونز باري سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة الذي سيطرح المسودة على مجلس الامن للصحفيين "النص بحاجة لان ينقح ثم يعرض على العواصم لدراسته بشكل نهائي خلال الليل ونحن نتوقع أن نتمكن من طرحه (يوم الخميس)."
ويأتي مشروع القرار الجديد في أعقاب قرار وافق عليه المجلس في ديسمبر كانون الاول وحظر نقل المواد والتقنية النووية الحساسة الى ايران وجمد أرصدة بعض الافراد والجماعات والشركات الايرانية.
وتجاهلت ايران التي تصر على أن برنامجها النووي هو لاغراض سلمية فقط مهلة حددها لها مجلس الامن الدولي وانقضت يوم 21 شباط/ فبراير لوقف تخصيب اليورانيوم أو مواجهة المزيد من العقوبات .
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان النص تم الاتفاق عليه في مجمله. وأضاف "نحن راضون عن النتيجة."
لكن السفير الصيني وانج جوانجيا لم يؤيد الاتفاق بشكل كامل مبديا اعتراضه على القائمة الطويلة بأسماء الاشخاص والشركات التي يمكن فرض عقوبات مالية عليها مثل الشركات التي يملكها الحرس الثوري الايراني وبنك سبه المملوك للدولة.
وقال "لست سعيدا بالقائمة لكن يتعين أن يتوصل الناس لاتفاق حتى تكون هناك صفقة."
وأضاف أن المعلومات التي استند عليها في وضع القائمة قد تكون خاطئة "ولهذا السبب ينبغي علينا توخي الحذر."
وبالنسبة للحظر على الاسلحة نص مشروع القرار على منع ايران من تصدير أي أسلحة تقليدية. لكن الاجراء يدعو الدول الى "ممارسة الحذر والتحفظ" على شحن أي أسلحة ثقيلة لطهران.
ولا يتضمن مشروع القرار حظر سفر الزاميا على الافراد الذين وردت أسماؤهم في القائمة لكنه يأمر الدول باخطار لجنة تابعة لمجلس الامن اذا دخل أي من المسؤولين المستهدفين أراضيها.
وسيوقف مشروع القرار جميع العقوبات اذا امتثلت ايران لمطالب مجلس الامن خلال 60 يوما. واذا لم تمتثل ايران فستدرس الدول فرض مزيد من العقوبات.
وحتى الان لم تبد ايران أي دلائل على أنها ستتخلى عن موقفها.
وقال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في خطاب ألقاه في حشد بوسط ايران يوم الاربعاء "اذا تصورتم ... أن بوسعكم اجبار الامة الايرانية على الاستسلام فأنتم مخطئون."
ويدرس أحمدي نجاد فكرة التوجه الى نيويورك لالقاء كلمة أمام مجلس الامن عندما تتم الموافقة على القرار.
