أمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمراجعة سياسة الحكومة الخاصة بالمواقع الاستيطانية التي تقام بدون تصريح رسمي في خطوة قالت مصادر سياسية ان الغرض منها يمكن ان يكون الموافقة على بعضها.
وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي امس الثلاثاء ان لجنة خاصة ستفحص "السياسات والعمليات" الخاصة بالبناء في مواقع اقيمت في الضفة الغربية على أراض "وضعها لم يحسم".
وذكرت مصادر سياسية ان نتنياهو يبحث عن طرق لمنح موافقة الحكومة بأثر رجعي على بعض المواقع التي بنيت بدون تصريح في قطع أرض مملوكة لفلسطينيين.
ويمكن لمثل هذه الخطوة ان تعقد الجهود الدولية لاحياء محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية. وأثارت اسرائيل حنق الفلسطينيين وانتقادات أجنبية الشهر الماضي حين وافقت على مشروع اسكاني آخر في الضفة الغربية لبناء 1100 وحدة سكنية في "غيلو" على مشارف القدس.
ولطالما وعدت اسرائيل الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية بازالة المواقع الاستيطانية المقامة بدون تراخيص وعددها يصل الى مئة موقع في اطار جهود اقرار السلام مع الفلسطينيين الذين يريدون اقامة دولة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأعقب ازالة السلطات الاسرائيلية لعدد من المواقع في العام المنصرم اشعال النار في أربعة مساجد ووقوع هجمات تشتبه الشرطة الاسرائيلية بأنها من تنفيذ مستوطنين متشددين في اطار ما يعرف باسم حملة "دفع الثمن".
وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليسارية ان نتنياهو زعيم حزب "ليكود" الداعم للمستوطنين تعرض لضغوط من جانبهم لوقف اي عمليات ازالة جديدة.
وقضت المحكمة الدولية بعدم "شرعية" كل المستوطنات الاسرائيلية التي بنيت في الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل عام 1967. وترفض اسرائيل ذلك ويقول مؤيدو المستوطنين ان هذه الاراضي جزء لا يتجزأ من أرض اسرائيل ولها اهمية استراتيجية لانها تطل على مناطق ساحلية مزدحمة بالسكان في اسرائيل.
وفي تعليق على مراجعة الحكومة الاسرائيلية لسياستها بشأن المواقع الاستيطانية غير المرخصة قال ياريف اوبنهايمر وهو ناطق باسم حركة "السلام الان": "من الصعب تصور طريقة قانونية لجعل مصادرة الاراضي أمرا قانونيا".
واشترط الرئيس محمود عباس وقف كل الانشطة الاستيطانية قبل استئناف محادثات السلام التي أجريت اخر مرة تحت رعاية الولايات المتحدة في أيلول (سبتمبر) عام 2010.
