اعتبر نائب رئيس الجمهورية العراقية عادل عبد المهدي اعتقال رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الجبار وحيد وزملائه "أمرا مرفوضا ولا يمكن تبريره"، مطالبا بإجراء تحقيق في ذلك، وحذر من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء تنفيذ العمليات الأمنية.
وقال عبد المهدي -في بيان صادر عنه- "أبلغنا مرارا عن تجاوزات على حقوق المواطنين أثناء حركة القوات أو حركة المسؤولين أو أثناء ممارسة المواطنين لشؤونهم اليومية وعند انتظار دورهم في محطات الوقود أو في الدوائر الحكومية أو غيرها من الشؤون".
وأضاف "كما وردتنا أخبار عن اعتداءات أثناء عمليات إلقاء القبض والتفتيش تطال الأبرياء، وتهدد أمن العوائل من نساء وأطفال وشيوخ، أو تخرق القانون عند الاعتقال وبعده، وأن هناك أعمال تعذيب تجري في بعض المعتقلات وإن حوادث عديدة قد سجلت في مختلف هيئات حقوق الإنسان والوزارات المختصة".
وقال إن تفتيش منزل محافظ ميسان عادل مهودر واعتقال رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الجبار وحيد وزملاء له "حصل بطريقة مخالفة لاحترام حقوقه كمواطن ناهيك عن حقوقه كمسؤول كبير في المحافظة".
ومضى قائلا إن الدستور "حمى حقوق المواطنين كما منعت القوانين العراقية هذه الأعمال واعتبرتها جريمة لا تقل عن جرائم خرق القانون والنظام من قبل المجرمين والمشبوهين".
وأعرب عن أسفه لاستمرار عمليات انتهاكات لحقوق الإنسان وخرق للقانون، قائلا إنه "رغم ذلك نرى استمرار أعمال الانتهاكات والتجاوزات وخرق القانون تحدث أحيانا من الذين ائتمناهم على القانون والنظام".
وهذا أول انتقاد علني من نائب رئيس الجمهورية لأداء القوات الأمنية المثير للجدل، وذلك بعد أيام من قيام أفراد حماية وزير التربية بإطلاق النار في مركز امتحاني ببغداد؛ ما تسبب في إصابة أربعة طلاب بجروح.
وكانت مصادر أمنية أعلنت أمس أن قوات عراقية اعتقلت رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الجبار وحيد العكيلي ضمن عمليات بشائر السلام المنفذة في محافظة ميسان وعاصمتها مدينة العمارة جنوب العراق من دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى عن عملية الاعتقال مكتفية بالإشارة إلى أن الاعتقال جاء ضمن الملاحقات القانونية المرافقة للعملية.
