قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الجمعة إن الواقع الإنساني للنازحين السوريين يجب ألا يكون عائقا أمام تطبيق الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم اللبنانية المختصة.
وأوضح ميقاتي أثناء مأدبة إفطار رمضان في السرايا أن "الواقع الإنساني للأخوة النازحين الذي يلقى منا كل رعاية وحدب لا يجوز أن يكون عائقا أمام تطبيق الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم المختصة بحق مرتكبين لجنايات أو جنح لا ارتباط لها بالسياسة ، التي يجب أن تبقى بعيدة عن عمل القضاء اللبناني النزيه والعادل".
وأضاف: "إذا كانت الحكومة ترى أنه من غير الجائز اللجوء إلى تسييس كل إجراء إداري أو أمني أو قضائي يستند إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، فإنها في المقابل حريصة على احترام مبادىء شرعة حقوق الإنسان التي كان لبنان من أول الموقعين عليها، لا سيما لجهة عدم التسبب بتعريض سلامة الأشخاص للخطر".
وأشار ميقاتي إلى أن الأحداث في سورية كانت "مادة غزيرة للنيل من الحكومة وتوجهاتها، في وقت وضعنا نحن مصلحة لبنان العليا فوق كل حساب آخر والتزمنا سياسة النأي بالنفس التي تمثل خيارا مدروسا ينطلق من إيماننا الراسخ بدور لبنان وتمايزه بين دول المنطقة، وانتزعنا دعم المجتمع الدولي لخيارنا".
وأوضح قائلا: "إننا ماضون في هذه الخيارات بعدم التدخل في شؤون الآخرين وحماية وطننا من تداعيات الأحداث الخارجية ، ولن تتخذ حكومتنا قرارات لا تعكس الإجماع الوطني ، ولا هي في وارد التسليم بخرق السيادة الوطنية وانتهاك سلامة الحدود اللبنانية في الشمال والبقاع".
وقال ميقاتي: "كان الاهتمام الإنساني بالنازحين السوريين من أولوياتنا منذ بدايته، انطلاقا من العلاقات التاريخية والاجتماعية والعائلية بين الشعبين اللبناني والسوري، إلا أن تزايد أعداد النازحين وضيق الإمكانات المتوافرة جعلنا نطلب مساعدة الدول والجهات الدولية والإنسانية المعنية للمساهمة معنا في متابعة تقديم الرعاية الصحية لهؤلاء".
