اقر مجلس النواب الاميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم الخميس باغلبية 391 صوتا مقابل 34 مشروع ميزانية قياسية لوزارة الدفاع بلغت قيمتها 422مليار دولار للسنة المالية 2005,فيما قررت الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي ارجاء التصويت على الميزانية الى بداية حزيران/يونيو لتجنب ارباك الرئيس بوش .
وتتضمن هذه الميزانية التي تزيد بمعدل 5،2% عن ميزانية العام 2004 والتي يجب ان يقرها ايضا مجلس الشيوخ، تمديدا لقيمة ال25 مليار دولار التي كان طالب بها الرئيس جورج بوش قبل عشرة ايام لمواصلة تمويل العمليات العسكرية في العراق وافغانستان,وقد اضطر البيت الابيض الى تقديم موعد هذا الطلب ستة اشهر بسبب تكثيف العمليات في العراق خلال الاسابيع الماضية.
ويتضمن مشروع الميزانية الذي اقره مجلس النواب تعديلا ينص على تأخير لمدة عامين اقفال القواعد العسكرية الاميركية التي تعتبر غير مفيدة والذي كان مقررا في العام 2005,وتعتبر وزارة الدفاع ان ما لا يقل عن 20% من قواعدها ومنشآتها لم تعد ضرورية وان الغاءها يؤدي الى توفير مليارات الدولارات.
وكان البيت الابيض هدد بوضع الفيتو على مشروع الميزانية هذا في حال ابقي على هذا التعديل في الصيغة النهائية التي يجب ان يقرها الكونغرس بمجلسيه, ومن ناحيته، رفض مجلس الشيوخ تعديلا مشابها في صيغته لمشروع ميزانية الدفاع وهو شبيه جدا لمشروع القرار الذي صوت عليه مجلس النواب والذي من المؤكد انه سيقر بصيغته النهائية.
ويتضمن مشروع ميزانية الدفاع الذي اقره مجلس النواب والمشروع في مجلس الشيوخ على زيادة بقيمة 3. 5% من مجمل الطواقم وزيادة التغطية الطبية للاحتياطيين,وردا على الانتقادات بشأن عدم وجود حماية كافية للقوات في العراق تجاه الهجمات التي يشنها المتمردون، رصد في مشروع الميزانية مبلغ مليار دولار خصوصا لتصفيح المركبات العسكرية.
ويطالب مشروع الميزانية بزيادة عديد سلاح البر ومشاة البحرية بمعدل ثلاثين الف رجل خلال السنوات الثلاث المقبلة,واعرب برلمانيون عديدون عن قلقهم الشديد حيال النقص في عديد القوات الامر الذي يؤثر على تأمين تبديل طبيعي للقوات في المعارك.
وقد بدا واضحا هذا النقص في العراق حيث اضطر العسكريون الى تمديد فترات خدمتهم عدة اشهر.
من ناحية اخرى، قرر الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي فجر اليوم الجمعة ان ترجىء الى بداية حزيران/يونيو على الاقل بعد العطلة البرلمانية تصويتا على مشروع ميزانية العام 2005 الذي يعارضه المعتدلون في الحزبين لتجنب ارباك الرئيس جورج بوش.
وقد اتخذ الجمهوريون القرار بعد ان بدا انه من المستحيل التوصل الى تسوية مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين المعتدلين الذين يصرون على تقليص حجم خفض الضرائب الذي يصر عليه بوش، لتبني الميزانية البالغة 422 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في الاول من تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وكان رفض مشروع الميزانية سيشكل هزيمة سياسية قاسية جدا لبوش قبل ستة اشهر من الاقتراع الرئاسي وفي اليوم نفسه الذي قام فيه بواحدة من زياراته النادرة الى الكونغرس حيث دعا اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الى التصويت لمصلحة الاجراء—(البوابة)—(مصادر متعددة)
