أصدر أكبر شريك لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحكومة الائتلافية تهديدا مستترا الاربعاء بالانسحاب من الحكومة بسبب نزاع بشأن محاولة لتعديل سياسة التجنيد الاجباري في إسرائيل يعارضها اليهود المتشددون.
واحتدم الجدل بشأن قضية حساسة في بلد يواجه فيه معظم الذين يبلغون 18 عاما تجنيدا عسكريا اجباريا قبل أن ينتهي في الاول من اب / اغسطس سريان قانون مثار جدل يمنح اعفاءات لليهود المتدينيين والمواطنين العرب.
وطالب نائب رئيس الوزراء شاؤول موفاز- وهو جنرال سابق انضم حزبه كديما الى الحكومة في ايار / مايو - بأن يتبنى نتنياهو اصلاح قانون التجنيد بتأييد من حزبه وإلا فانه سيبحث مسألة مستقبل عضوية الحزب في الائتلاف الحكومي.
وقال موفاز في تعليقات اذيعت على الهواء في محطات الاذاعة الاسرائيلية "هذا شرط لبحث امكانية مواصلة عضويتنا في الحكومة".
وتحدث موفاز بعد أن نشر النائب من حزب كديما يوكانان بليسنر اقتراحات اصلاح اعدتها لجنة من الخبراء والبرلمانيين. وحل نتنياهو اللجنة يوم الاثنين بعد ان احتج زعماء دينيون على النتائج المتوقعة.
وقال موفاز "الكرة في ملعب رئيس الوزراء ونحن نتحدث عن أيام".
ويسعى تقرير بليسنر الى الغاء عدد الاعفاءات من الخدمة العسكرية لطلبة المعاهد الدينية اليهودية من 50 ألفا في الوقت الحالي إلي 1500 بحلول 2016 . وتوصي اللجنة بمساندة هذه السياسة بفرض عقوبات مالية صارمة على أي شخص يتهرب من الخدمة العسكرية.
كما تسعى الى زيادة عدد العرب الذين يؤدون الخدمةالعسكرية الي ثلاثة أمثال العدد الحالي الذي يبلغ 2400 في غضون خمس سنوات. ويعارض عرب اسرائيل هذا الاقتراح بشدة.
