قالت شركة موانيء دبي في بيان الجمعة انها ستؤجل خططا للاستحواذ على ستة موانيء أميركية حتى تعقد مباحثات مع مسؤولي حكومة بوش وزعماء الكونغرس.
وقال البيان ان تملك موانيء دبي لمجموعة الموانيء والعبارات البريطانية بي اند او سيمضي قدما كما هو مقرر على الرغم من الجدال الدائر في الولايات المتحدة بشأن الصفقة. غير ان موانيء دبي ستؤجل تولي ادارة العمليات في الموانيء الاميركية الستة التي تديرها الان بي اند او.
وفي هذا السياق، أقامت نيوجيرسي دعوى قضائية على الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة الخميس لمنع تنفيذ الصفقة حتى يجرى تقييم كامل للمخاطر الامنية التي تنطوي عليها.
وأقيمت الدعوى في المحكمة الجزئية الاميركية في ترنتون وهي تهدف الى منع شركة موانيء دبي العالمية المملوكة للدولة من الاستحواذ على ميناء نيوارك في إطار الصفقة التي ستدير بموجبها ستة موانيء أميركية أخرى في أعقاب شرائها شركة بي اند او البريطانية التي تدير تلك الموانيء.
وتزعم الدعوى ان اللجنة الاتحادية التي وافقت على الصفقة -وهي لجنة الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة- لم تجر دراسة وافية للصفقة كما يقضي القانون وتطلب الدعوى من المحكمة اصدار أمر باجراء دراسة.
وقال جون كورزين حاكم ولاية نيوجيرسي ان وجود الشركة الاماراتية قد يُعَرِض للخطر أمن منطقة يصفها مكتب التحقيقات الاتحادي بأنها أخطر ميلين في أميركا لانها تحوي ايضا مصانع كيماويات ومنشآت لتخزين النفط وخطوطا حديدية ومطار نيوارك ليبرتي الدولي.
وقال كروزين في بيان "لا ينبغي ان نسمح بوضع نصبح فيه أكثر عرضة للخطر. ونقل عمليات الميناء الى شركة مملوكة لدولة اعترفت بحركة طالبان كحكومة مشروعة أمر يجافي الرشد والصواب".
