اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجميد الاتصالات مع اسرائيل غداة استشهاد ثلاثة فلسطينيين واصابة 450 اخرين الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية على خلفية وضع أجهزة كشف المعادن على مداخل الحرم القدسي.
وقال عباس في نهاية اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة في رام الله "اعلن (...) تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال وعلى المستويات كافة لحين التزام اسرائيل بالغاء الاجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا الفلسطيني عامة ومدينة القدس والمسجد الاقصى خاصة".
ولم يتضح حتى الان ما اذا كانت هذه الخطوة ستطبق على التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.
ويجري الجانبان في العادة اتصالات في مجالات مختلفة، وتم توقيع عدة اتفاقات مؤخرا حول قضايا تتعلق بالكهرباء والماء.
وتسعى ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى اعادة إطلاق محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية التي انهارت العام 2014.
واكد عباس رفض الفلسطينيين "اجراءات سياسية مغلفة بغلاف امني وهمي تهدف الى فرض السيطرة على المسجد الاقصى والتهرب من عملية السلام واستحقاقاتها وحرف الصراع من سياسي الى ديني وتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا".
كما وتعهد عباس ايضا تخصيص مبلغ 25 مليون دولار، "لتعزيز صمود اهلنا في مدينة القدس من مواطنين ومؤسسات وتجار وغيرهم".
3 شهداء
واستشهد ثلاثة فلسطينيين الجمعة واصيب 450 آخرون خلال مواجهات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين بعد صلاة الجمعة مع ازدياد حدة التوتر اثر التدابير الامنية التي فرضتها اسرائيل في محيط المسجد الاقصى منها وضع آلات لكشف المعادن عند مداخله ما أثار غضب المصلين والقيادة الفلسطينية.
وتدور مواجهات يوميا بين الشرطة الإسرائيلية التي تستخدم قنابل الصوت وفلسطينيين يرشقونها بالحجارة منذ تركيب الأجهزة عند مداخل الحرم بعد مقتل شرطيين إسرائيليين.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن محمد شرف (17 عاما) ومحمد حسن أبو غنام الذي لم يعرف عمره توفيا نتيجة إصابتهما بأعيرة نارية في حيين بالقدس الشرقية ليسا على مقربة من مركز التوترات بالمدينة القديمة. كما أبلغت عن سقوط قتيل ثالث هو محمد لافي (18 عاما) في وقت لاحق.
ولم يتضح على الفور من أطلق الرصاص فيما قالت تقارير إعلامية غير مؤكدة إن إسرائيليا من مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة القريبة هو المسؤول عن مقتل شرف.
وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن طفلا في الثامنة من عمره لاقى حتفه نتيجة استنشاق الغاز لكن لم يتسن التأكد من ذلك.
ورغم الضغوط لإزالة أجهزة كشف المعادن قررت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمنية مساء يوم الخميس الإبقاء على الأجهزة قائلة إنها ضرورية لمنع تهريب الأسلحة للحرم.
واحتجاجا على ذلك تجمع آلاف المصلين عند مداخل الحرم القدسي قبل صلاة الجمعة لكنهم رفضوا الدخول مفضلين الصلاة في الخارج. وعجت بهم أزقة المدينة القديمة.
وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين "لا نقبل أي قيد على باب المسجد الأقصى المبارك".
وحثت زعامات دينية وفصائل فلسطينية سياسية المسلمين على التجمع في "يوم غضب" احتجاجا على السياسات الأمنية الجديدة التي يرون أنها تخل بالاتفاقات التي تحكم الأمور في الحرم القدسي منذ عقود.
لكن بحلول الظهيرة ومع نشر الشرطة وحدات إضافية ووضع حواجز للتفتيش عند مداخل المدينة القديمة لم تقع أعمال عنف تذكر.
واقتصر دخول الحرم على من تجاوزت أعمارهم 50 عاما والنساء من جميع الأعمار. ونصبت حواجز على الطرق المؤدية للقدس لوقف الحافلات التي تحمل المسلمين إلى الموقع.
وفي أحد المواقع قرب المدينة القديمة حاول فلسطينيون كانوا يرمون الحجارة اختراق صف الشرطة التي استخدمت قنابل الصوت لتفريقهم.
*إصابات
قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إن أربعة ضباط أصيبوا في اشتباكات متقطعة بينما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ما لا يقل عن 377 محتجا أصيبوا بعضهم نتيجة استنشاق الغاز.
وقال أحمد عبد السلام وهو رجل أعمال جاء للصلاة خارج الحرم القدسي "وضع أجهزة كشف المعادن هذه على مدخل مكان عبادتنا كوضعها على مدخل بيتنا. هل حقا ستجعلني أمر عبر جهاز كشف معادن وأنا أدخل بيتي؟"
وأضاف "هذا مكان صلواتنا. لدينا سيادة هنا".
وانهالت على نتنياهو يوم الخميس مطالبات بإزالة أجهزة الكشف عن المعادن تفاديا لاشتعال الموقف. وناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأمر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثم اتصل بالرئيس الإسرائيلي رؤفين رفلين لحثه على إزالة الأجهزة.
ودعا نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى الهدوء. أما البيت الأبيض فحث على تسوية الأمر. ويشارك الأردن، المشرف الرسمي على المسجد الأقصى، في جهود الوساطة أيضا.
لكن حكومة نتنياهو الأمنية المؤلفة من 11 عضوا قررت بعد اجتماع في وقت متأخر من الليل الإبقاء على أجهزة كشف المعادن. وقال مسؤولون إن الأجهزة ضرورية لضمان ألا يُهرب الفلسطينيون وعرب إسرائيل أسلحة إلى الحرم القدسي بعد أسبوع من هجوم قتل فيه ثلاثة من عرب إسرائيل بالرصاص شرطيين إسرائيليين في محيط الحرم القدسي.
وكان أعضاء من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، التي تعتمد على دعم الأحزاب الدينية واليمينية، دعوه علنا لإبقاء الأجهزة.
وقالت الحكومة الأمنية في بيان "إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على الوضع القائم في جبل الهيكل وإتاحة حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة".
وتابعت قولها "الحكومة فوضت الشرطة باتخاذ أي قرار بهدف ضمان حرية الوصول إلى المواقع المقدسة مع الحفاظ على الأمن والنظام العام".
وسبق أن تأججت توترات حول الحرم القدسي وتحولت لأعمال عنف. وفي عام 2000 عندما زار زعيم المعارضة آنذاك أرييل شارون الحرم اعتبر الفلسطينيون ذلك استفزازا. وأدى ذلك إلى اشتباكات تحولت إلى الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي شهدت مقتل ألف إسرائيلي وثلاثة آلاف فلسطيني على مدى أربعة أعوام من العنف.
