منعت لجنة الانتخابات الاسرائيلية لافتات عنصرية معادية للعرب يستخدمها حزب متطرف في حملته للانتخابات، فيما يتوقع صدور قرار بملاحقة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان بقضايا فساد، ما قد يدفعه الى الاستقالة.
وقال رئيس لجنة الانتخابات الياكيم روبنشتاين ان هذه الملصقات "عنصرية وتهدف الى اهانة جزء من السكان"، مبررا بذلك قراره عقب تقديم احزاب عربية اسرائيلية ونشطاء ضد العنصرية شكاوى ضد هذه الملصقات.
وكتب على ملصقات حزب "القوة من اجل اسرائيل" كتابات مثل "ضرائب" و"الولاء" مع عنوان فرعي "لا حقوق دون التزامات".
وقال النائب ارييه الداد من الحزب ان "الجميع يعلم ان العرب يدفعون ضرائب اقل وهم متورطون اكثر (من اليهود) في الجرائم وحوادث السيارات. لا نرى اي شيء عنصري هنا".
وقام الداد بالاضافة الى عضو الكنيست ميخائيل بن اري بتاسيس هذا الحزب بعدما استقالا من حزب الاتحاد الوطني اليميني المتطرف.
ويشكل عرب اسرائيل حوالى 20 بالمئة من سكان اسرائيل ويقدر عددهم باكثر من 1,3 مليون شخص وهم يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد اعلان قيام دولة اسرائيل العام 1948.
ومع انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية يعامل العرب في اسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا.
الى ذلك، يعلن المدعي العام الاسرائيلي يهودا فاينشتاين الخميس قراره المتعلق بملاحقة وزير الخارجية الحالي بقضايا تتعلق بعمليات مالية مشبوهة، ما قد يدفع افيغدور ليبرمان الى الاستقالة.
وسيقدم فاينشتاين الذي يشغل ايضا منصب المستشار القانوني للحكومة، قراره في ملفين وذلك قبل اربعين يوما من اجراء الانتخابات التشريعية في اسرائيل.
وذكرت وسائل الاعلام انه سيوصي بعدم ملاحقة ليبرمان في القضية الاخطر وهي التمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية عبر شركات وهمية.
وكان ليبرمان معرضا لاتهامه رسميا "بتبييض الاموال والتلاعب بالشهود والاختلاس والاحتيال" وهي تهم يعاقب عليها بالسجن لاكثر من عشر سنوات.
وتتعلق الوقائع ب"ملايين" الدولارات وتعود الى الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2008 التي كان ليبرمان في حينها نائبا ويتولى حقائب وزارية عدة (البنى التحتية الوطنية والنقل والشؤون الاستراتيجية).
ويرفض ليبرمان المعروف بمواقفه المعادية للعرب، كل التهم مؤكدا ان خصومه السياسيين يقفون وراءها.
وقد اعلن انه سيستقيل من منصبه في حال ادين.
في المقابل، قالت وسائل الاعلام ان المستشار القانوني قد يتهم ليبرمان "باستغلال الثقة" بعدما حصل على صورة من تحقيق سري اجري بحقه، من سفير اسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن ارييه خلال زيارة الى مينسك في تشرين الاول/اكتوبر 2008.
وكانت وزارة العدل الاسرائيلية تسعى للحصول على مساعدة من نظيرتها في روسيا البيضاء للتحقق من الحسابات المصرفية هناك واجراء مقابلات مع بعض الاشخاص.
وقال المعلق القانوني في الاذاعة العامة انه يتوجب على ليبرمان الاستقالة حتى لو تمت ادانته بالقضية الاقل خطورة، بينما يؤكد معلقون اخرون ان مصير ليبرمان ستحدده توصيات فاينشتاين.
وفي حال استقالة ليبرمان، فان ذلك سيؤدي الى بلبلة كبيرة في الساحة السياسية الاسرائيلية مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 22 من كانون الثاني/يناير المقبل، اذ ان حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اعلن خوضه الانتخابات في لائحة مشتركة مع حزب اسرائيل بيتنا القومي المتطرف الذي يتزعمه ليبرمان.
وحزب اسرائيل بيتنا اليميني القومي الذي يتزعمه ليبرمان احد ركائز الائتلاف اليميني الحاكم حاليا.
