اعلنت منظمة ايتا الباسكية الانفصالية استعدادها للتفاوض من اجل "حلها" كما تطالب فرنسا واسبانيا، متهمة مع ذلك الدولتين ب"تاجيج المواجهة" بعد عام على اعلانها التخلي عن العنف.
واستقبلت مدريد مجددا هذه التصريحات بالرفض، مؤكدة انها لا تنتظر سوى "الحل غير المشروط" لمنظمة ايتا بعد اعلانها في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2011 وقف كفاح مسلح لاستقلال بلاد الباسك استمر اربعين عاما.
واعلن وزير الداخلية خورخي فرنانديز دياز الاحد ان "امرا واحدا يهمنا، البيان الوحيد الذي ننتظره، الذي نطالب به ونحن في صدد العمل بوحيه هو حل ايتا غير المشروط".
وكان الوزير يرد بذلك على بيان ايتا الذي نشرته الاحد صحيفة غارا القريبة من الاوساط الانفصالية وتبث عادة بيانات المنظمة المسلحة.
وقالت المنظمة التي اضعفها اعتقال مئات من قادتها وعناصرها في السنوات الماضية، في بيان انها تريد مناقشة "الصيغ والمهل التي تتيح اعادة السجناء والمنفيين السياسيين الباسكيين الى منازلهم اضافة الى صيغ ومهل نزع سلاح" المنظمة.
وهذه الملاحظة الاخيرة تستهدف قوات الامن الاسبانية ذلك ان المجموعة تدعو مدريد الى "ملاءمة" وجود "قوات مسلحة" في هذه المناطق مع نهاية العنف.
واضافت ايتا في البيان الذي نشرت اجزاء منه على الموقع الالكتروني لصحيفة غارا الباسكية ان هذه العملية ستتيح تطبيق "انهاء المواجهة المسلحة" الذي اعلن في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2011.
ولم تعلن ايتا من قبل اي وعد بحل هيئاتها او نزع سلاحها، وهو ما تطالب بع اسبانيا وفرنسا.
واقترحت المنظمة التي لن يتبقى منها سوى بضع عشرات من الناشطين الطلقاء بعد اعتقال مئات من قيادات ايتا واعضائها في فرنسا واسبانيا خلال السنوات الاخيرة، "اجندة حوار".
وقالت ان حكومتي فرنسا واسبانيا "تعرفان بدقة" موقفها، مؤكدة استعدادها "للاستماع" لمقترحاتهما "وتحليلها".
واضاف البيان ان "اتفاقا معهما سيؤدي الى انهاء المواجهة المسلحة بشكل كامل".
ورد خورخي فرنانديز دياز "انهما تعرفان اننا لم نتفاوض ولن نتفاوض ابدا مع المنظمة الارهابية".
ومنظمة ايتا مدرجة على لائحة المنظمات المتهمة بالارهاب لدى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وتعتبر مسؤولة عن مقتل 829 شخصا. ويعود اخر تفجير اعلنت مسؤوليتها عنه على الاراضي الاسبانية الى آب/اغسطس 2009.
وتطالب ايتا بانتظام الحكومتين الاسبانية والفرنسية بالحوار معها، وهي تسعى لمقايضة حرية سجنائها البالغ عددهم حوالى 700 من قياداتها وافرادها موزعين في السجون الفرنسية والاسبانية، بنبذ العنف نهائيا والانتقال الى العمل السياسي حصرا.
وترفض فرنسا واسبانيا من جهتهما اي حوار، وتطالبان بحل المنظمة المسلحة من دون شروط.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 اعلنت ايتا استعدادها "لقطع تعهدات" بوضع جدول زمني للتخلي عن اسلحتها مقابل عفو السلطات عن جميع سجنائها، وهو ما سارعت مدريد الى رفضه.
وفي بيانها الجديد، لم تتطرق المنظمة الى كلمة "عفو" مكتفية بطلب "العودة الى الديار".
ونددت ايضا بموجة الاعتقالات في صفوف اعضائها، مهددة بما يسيء الى المحافظة على السلام.
وفتح اضعاف ايتا الطريق لاختراق سياسي في منطقة الباسك لليسار الاستقلالي الذي اعلن قبل سنتين نبذه العنف وجاء في المرتبة الثاني في الانتخابات التي جرت في بلاد الباسك في 21 تشرين الاول/اكتوبر تحت راية تحالف ايل بيلدو.
وقد دخل هذا التيار البرلمان الاسباني ويكتسب يوما بعد يوم نفوذا سياسيا في السنوات الاخيرة. وهو يطالب ببعض الليونة في السياسة التي تتبعها الحكومة حيال معتقلي ايتا.
وقد ادرجت منظمة "اوسكادي تا اسكاتاسونا" اي "وطن باسكي وحرية" على لائحة المنظمات المتهمة بالارهاب للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة منذ 2001.
وتطالب ايتا باستقلال "اوسكال هيريا"، اي اقليم الباسك الاسباني الذي يتمتع بحكم ذاتي ومنطقة نافارا واقليم الباسك الفرنسي، اي "الاقاليم" الباسكية السبعة (اربعة في اسبانيا وثلاثة في فرنسا).
وشنت ايتا هجومها الاول في السابع من حزيران/يونيو 1968.
واسس ايتا التي اتخذت رمزا من فأس يلتف حولها ثعبان، طلبة قوميون متاثرون بالفكر الماركسي اللينيني كانوا يتهمون الحزب الوطني الباسكي (وهو حزب معتدل في السلطة في اقليم الباسك منذ 1980) بالجمود في مواجهة نظام فرانكو.
وانبثق عن منظمة ايتا حزب سياسي هو باتاسونا الذي اعتبره القضاء الاسباني تنظيما غير شرعي في 2003.
