أعلنت منظمة العفو الدولية، في بيان، الإثنين، أن أكثر من ألفي مواطن من دول أفريقيا جنوب الصحراء اعتقلوا في الجزائر منذ 22 سبتمبر/أيلول وطردوا إلى النيجر ومالي، ونددت بـ”اعتقالات تعسفية” وعمليات طرد جماعية “غير قانونية” تستهدفهم.
وأفاد البيان أن غالبية الاشخاص الذين اعتقلوا في الجزائر العاصمة وضواحيها وفي البليدة (50 كلم جنوب غرب) نقلوا في الحافلات إلى تمنراست الواقعة على بعد نحو ألفي كلم جنوبا قبل “تركهم” هناك في بلدة على الجانب النيجري من الحدود بين النيجر والجزائر.
كما ترك نحو مئة آخرين على الجانب الجزائري من الحدود وأجبروا على “السير 6 ساعات في الصحراء” للوصول إلى هذه البلدة، حسب ما أضافت المنظمة التي أوضحت أن مهاجرين آخرين طردوا أيضا إلى الحدود مع مالي.
ونددت منظمة العفو الدولية بهذه الاعتقالات القائمة “على أساس عرقي” لأن قوات الأمن “لم تحاول حتى معرفة ما إذا كان المهاجرون يقيمون بشكل شرعي أو غير شرعي في الجزائر” وتؤكد بأن بعضهم كان يحمل تأشيرات دخول صالحة.
ودعت هبة مرايف مديرة البحوث لأفريقيا الشمالية في المنظمة السلطات الجزائرية “إلى وقف هذه الاعتقالات وعمليات الطرد غير القانونية”، منددة بـ”تصرف تمييزي تجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء”.
والذين طردوا هم من النيجر وغينيا وبوركينا فاسو وبنين ومالي وساحل العاج والسنغال ونيجيريا وليبيريا والكاميرون وسيراليون وبينهم أكثر من 300 قاصر بعضهم من دون اهلهم.
وتفيد معلومات المنظمات غير الحكومية أن نحو 100 ألف شخص من دول جنوب الصحراء يعيشون في وضع غير قانوني في الجزائر خارج أي إطار قضائي وفي ظروف صعبة.
وأعادت الجزائر في سبتمبر/أيلول الماضي نحو ألف شخص من النيجر إلى بلدهم لأنهم كانوا في وضع غير قانوني.
وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد اويحيى اتهم مؤخرا “الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني بجلب المخدرات والجرائم وآفات أخرى إلى الجزائر”.
